قال عبد الحميد القنوني، كاهية مدير الوكالة التونسية للتحكم في الطاقة ،اليوم الجمعة 2 جوان 2023، إن “تونس ليست بمعزل عن العالم في مسألة التنقل الكهربائي، وحدّدت هدفا لسنة 2025 بجلب 5000 سيارة كهربائية.”
وأضاف القنوني خلال إستضافته في برنامج الإكسبراس أن السيارات ستتوزع كالتالي : 1000 سيارة للمؤسسات العمومية و4000 سيارة للمؤسسات الخاصة والأشخاص المعنويين قائلا “نطمح لجلب 30 ألف سيارة في غضون 2030”.
نقاط الشحن
وأكّد القنوني”تتجاوز نقاط الشحن بتونس المؤشرات العالمية والتي تقر بوجوب نقطة شحن لكل 10 سيارات، كما أن عدد نقاط الشحن يفوق عدد السيارات الكهربائية في تونس حاليا والتي يصل عددها الى 50 سيارة.”
وتابع قائلا “لكن من بين الاشكاليات هو التوزيع الجغرافي غير العادل لنقاط الشحن، لذلك يجب وضع نقاط شحن ملائمة في الطريق السيارة لتمكّن من شحن السيارة في وقت قصير”.
وأوضح أنّ “أعددنا مشروعا نموذجيا بدعم من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبر صندوق الإنتقال الطاقي لتقديم منحة بنسبة 50 بالمائة ل60 نقطة شحن موزعين على كامل ولايات الجمهوريّة، كما ستكون محطات الشحن في فضاءات عمومية و100 بالمائة شحن كهربائي.”
وأضاف القنوني أن ” كلفة الشحن ستكون مثل كلفة الشحن العاديّة و حسب قوة الشحن، ويمكن لأي مواطن في الوقت الحالي أن يجهّز منزله بنقطة شحن لشحن السيارة الكهربائية.”
سعر السيارة الكهربائية
وبيّن محدّثنا أن “سعر السيارة الكهربائية في العالم يصل الى حدود 35 ألف أورو وهوما يعادل 110 ألف دينار ولكن كلفة الاستغلال هي ربع كلفة السيارة الحرارية.”
ولاحظ أن “هناك ارتفاع في أسعار السيارات الحرارية مقابل إنخفاض سعر السيارات الكرهبائية في السنوات الأخيرة وقد اقترحنا منحة بقيمة 10 ألاف دينار على كل سيارة بالنسبة لل5 الاف سيارة .”
وأردف القول بأن ” تونس غير مدرجة في القائمة بالنسبة للشركاء الدوليين وهم يعتبرون أنه ليس لها أي هدف في علاقة بالسيارات الكهربائية، ولهذا السبب حددنا هدفا لنعلن أننا منخرطون في هذا المجال.”
وتابع” أعلنا يوم الإربعاء الفارط عن مشروع تكثيف إعتماد النقل الكهربائي في تونس ومن أول نشاطه هو تطوير استراتجية وطنية”.
وأشار ضيف البرنامج إلى ” الدراسة التي تقوم بها الوكالة مع وزارة النقل للإعتماد على نقل عمومي مكهرب وهي في مرحلتها الثانية لتنتهي في شهر جويلية القادم وذلك للإعتماد على حافلات كهربائية في بعض شركات النقل العمومية مثل بنزرت ونابل وتونس وليتم تعميمها.”
وأضاف “حسب رأيي لا تكمن المشكلة في إعتماد التكنولوجيا في النقل في حوكمة قطاع النقل في حدّ ذاته”.