60 ألف محضر عدلي بشأن العنف الأسري في سنة 2024

أفاد المتحدّث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، اليوم الخميس، بأنّ 60 ألف محضر عدلي تعلّقت بالعنف في الفضاء الأسري تمت مباشرتها سنة 2024 من قبل وحدات الاختصاص.

وأوضح الجبابلي، خلال يوم دراسي حول مكافحة العنف في الفضاء الأسري، أن الإحصائيات تبرز تسجيل 70 بالمائة قضايا عنف في السداسي الأول من سنة 2024 مقابل نسب تتراوح بين 51 و58 بالمائة في السنوات الماضية.

وقال إنّ هذا الارتفاع في النسب يؤكد زيادة الوعي لدى المبلغين والأسر التي تقوم بعمليات التبليغ على العنف الممارس في الفضاء الأسري.

كما أوضح أنّ مكافحة ظاهرة العنف الأسري تتم وفق مقاربة تشاركيه وأنّ الإدارة العامة للحرس الوطني تطرّقت إلى هذا الموضوع مع عديد الأطراف، منها وزارات المرأة والصحة والعدل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بهذا الاختصاص.

وبين أنّ الأيام الدراسية التي تم تنظيمها على مدى شهرين وتختتم اليوم لها العديد من الأهداف خاصة في مجال التعريف بالعنف الأسري وكذلك أشكال الوقاية منه إضافة إلى عمليات التدخل والحماية وكيفية التعهّد الشبكي بالمسار لضحايا العنف الأسري، انطلاقا من الاستماعات الأولى ومباشرة القضايا العدلية لدى وحدات الاختصاص، سواء الحرس أو الأمن، إضافة إلى التنسيق مع النيابة العمومية ومختلف الأطراف المتدخلة.

وفي هذا الجانب، أشار إلى وجود 128 فرقة مختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، 58 منها على ذمة الحرس الوطني إضافة إلى وحدة مركزية، و70 وحدة على ذمة الأمن الوطني فضلا عن وحدة مركزية.

بدورها، ذكرت فادية رجب رئيسة مصلحة بالادراة العامة للحرس الوطني أنّ وزارة الداخلية أحدثت 128 فرقة مختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل التزاما بما جاء في القانون عدد 58 لسنة 2017.

وقالت إنّ هذه الفرق توجد بجميع ولايات الجمهورية وتعنى بالبحث في جرائم العنف بمختلف أشكاله، المادي والمعنوي والاقتصادي والسياسي والجنسي والرقمي عبر مواقع التواصل.

وأوضحت أنّ الأرقام المسجلة، خاصة في السداسي الأول من سنة 2024، سجّلت ارتفاعا كبيرا مقارنة بسنة 2022، وأنّ حوالي 70 بالمائة من العنف مسلط على النساء و80 بالمائة على الأطفال.

وأشارت إلى أنّ الحملة الاتصالية التي أطلقتها إدارة الحرس الوطني تندرج في إطار مساهمة وزارة الداخلية في الاحتفال بـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، مبينة أنّ الوزارة عهدت إلى الإدارة العامة للامن العمومي وللحرس الوطني البحث في مكافحة العنف بالفضاء الأسري.

وقالت إنّه تمّ تنظيم 6 ورشات جهوية وإقليمية بمختلف ولايات الجمهورية، كان الهدف منها إبراز مسار التعهّد الشبكي بضحايا العنف الأسري وتضمّنت قراءة كمية وكيفية حسب الولايات لمسألة العنف وإبراز مسار التعهد الأمني والخروج بجملة من التوصيات والمقترحات.

وأضافت أنه من بين التوصيات تعديل مجلة الأحوال الشخصية والنظر في قضايا الطلاق وقضايا النفقة وتعديل التوقيت بالنسبة للنساء خاصة في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص إضافة إلى مراجعة الزمن المدرسي.

كما تمّ التنصيص ضمن هذه التوصيات على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية حول خطورة العنف الأسري والسعي إلى تعزيز الوحدات المختصة بالتجهيزات والمعدّات اللوجستية اللازمة وذلك لحسن التعهّد واستقبال ضحايا العنف.

وات