72 مليون دينار أموال جمدتها لجنة التحاليل المالية أغلبها لأشخاص مقيمين في تونس

قال لطفي حشيشة كاتب عام لجنة التحاليل المالية اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021 إن دور اللجنة هو تجميع المعلومات المالية ومعالجتها، وإن عدد التصاريح التي وردت على اللجنة عام 2020 كانت أقل من سنة 2019 في حين أن رقم الملفات بلغ 1086 ملفا من حيث انتاج المعلومات.

وأضاف لطفي حشيشة كاتب عام لجنة التحاليل المالية في تصريحه لبرنامج ايكوماغ أن اللجنة تولت إرساء النظام المعلوماتي بين سنوات 2018 و2019 إضافة إلى انتدابات جديدة، وهو ما مكن من زيادة انتاجيتها وارتفاع عدد الملفات والتقارير التي تنتجها حول سلامة العمليات المالية.

وأوضح حشيشة أن التقارير المالية التي تعدها اللجنة تقوم بتوجيهها نحو الجهات الأمنية أو القضائية التي تطلبها والتي وصل عددها 1086 ملفا خلال سنة 2020.

وأشار حشيشة إلى أن اللجنة تمثل تونس في اجتماعات مجموعة العمل المالي.

وأفاد بأن اللجنة ليست هيئة رقابية وهي وحدة تحريات فقط، وتقوم بتحاليلها وتقاريرها الرقابية وفقا لإشعارات ترد عليها من البنوك والجهات المصرفية.

وأكد أن المعلومات ترد على اللجنة من مختلف الجهات المالية والمتدخلة في الشأن المصرفي والمحاسبي من تونس ومن خارجها.

وأوضح أن 72 مليون دينار تم تجميدها من طرف لجنة التحاليل المالية، وهي في أغلبها أموال لأشخاص مقيمين في تونس، وأضاف بأن تركيز اللجنة في السنوات الأخيرة كان على الأشخاص الطبيعيين أكثر من الشركات، خاصة وأن عدد التصاريح الواردة على اللجنة تتعلق أغلبها بالحسابات الشخصية لأشخاص طبيعيين.

وأشار إلى انه تم العمل على الشركات وخاصة منها الشركات الليبية عام 2016 و2017، بعد تراكم عدد التصاريح المتعلقة بها.

وتحدث ضيف برنامج ايكوماغ عن تجميد أموال شخص تونسي مقيم بالخارج كانت له علاقات بتحويل أموال إلى تونس وتحويلها في بعد إلى أشخاص آخرين على علاقة بتنظيم داعش الارهابي.

وأشار إلى أن الملفات التي يقع التعاون فيها مع الخارج تهم عديد المجالات ومنها ملف يتعلق باستعمال تونس كمطية لغسل أموال رشوة منحتها دولة أجنبية لدولة أجنبية أخرى، وأكد أنه ملف ضخم وأنه مرّ أيضا عبر القطاع البنكي.

وأكد أنه تمت إحالة الملف المذكور عام 2013 على القضاء لفتح بحث قضائي في شأنه.