9.5 كلغ بلاستيك في كل كيلومتر من سواحل تونس يوميا

بيّنت نتائج التشخيص الأولي، الذي تم إجراؤه سنة 2021، في إطار التمشي الوطني لمكافحة النفايات البلاستيكية تدفق 9.5 كلغ يوميا من البلاستيك في كل 1 كلم من السواحل في تونس.

وأكدت مديرة جودة الحياة بوزارة البيئة، عواطف العربي المسعي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس 2 فيفري 2023، أنّ التشخيص أظهر أيضا، أن شواطئ المنستير ونابل المهدية وصفاقس ومدنين هي الأكثر تلوثا بالنفايات البلاستيكية.

وأفادت المسعي، خلال ندوة صحفية عقدتها وزارة البيئة، في إطار تظاهرة “سنة النظافة 2023″، أن الوزارة تعمل حاليا بمعية 11 خبيرا من البنك الدولي على إعداد استراتيجية لساحل دون بلاستيك. كما تقوم الوزارة بإعداد دراسة أخرى بالشراكة مع  الاتحاد الأوروبي للحد من التلوث الناتج عن النفايات البلاستيكية.

وقالت المسعي، إن الوقت حان لتطبيق الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 لمنع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد، “الذي لم نتمكن من تطبيقه في سنة 2020 بسبب جائحة كوفيد – 19، ليقتصر الأمرة منذ 1 سبتمبر 2022، على العمل على تقليص إنتاج الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد” وفق قولها.

وأكدت المتحدثة في السياق ذاته، أن الوزارة لاحظت خلال تظاهرة “شهر النظافة” التي نظمت في سنة 2022، وجود كميات كبيرة من النفايات الخفيفة المتناثرة من البلاستيك في جميع الأماكن.

ويمنع الأمر الحكومي المذكور انتاج وتوريد وتوزيع ومسك 6 أنواع من الأكياس البلاستيكية بالسّوق الداخلية، وتتمثل في الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد، التي يقل سمكها عن 40 ميكرون أو سعتها عن 30 لتر، وأكياس اللف الأولي، التي يفوق سمكها 15 ميكرون.

ويحجّر تداول الأكياس البلاستيكية القابلة للتفكك عن طريق الأكسدة أو التجزئة الفيزيوكيميائية والأكياس البلاستيكية التي تحتوي ضمن تركيبتها الكيميائية على مجموع تركيز من المعادن الثقيلة يفوق 100 جزء في المليون من الكتلة.

وينص الأمر على منع تداول الأكياس البلاستيكية المعدة للاتصال بالمواد الغذائية التي لا تستجيب لمقتضيات الأمر عدد 1718 لسنة 2003 والأكياس البلاستيكية التي لا تحمل الوسم الواجب وضعه من قبل منتجيها ومورديها بصفة واضحة ودائمة.

ويذكر أن المجمّع المهني لمصنّعي البلاستيك، المنضوي تحت لواء كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية، “كوناكت”، كان وجه دعوة للحكومة من أجل تعليق العمل بالأمر الحكومي المذكور إلى حدود 31 ديسمبر 2023 نظرا للصعوبات التي تواجه المصنعين.

*وات