900 هكتار مُجمّدة في بني خيار والشركة الأهلية تفتح باب الاستثمار!

أكد محمد سعيد رئيس مجلس التصرف في أراضي مجموعة بني خيار لدى حضوره اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022 في برنامج اكسبرسو، أن منوال الاقتصاد التونسي مبني على الاستثمار في القطاع العام والخاص وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو منوال ينقصه الشراكة بين الدولة والمواطن مباشرة.

وأوضح محمد سعيد رئيس مجلس التصرف في أراضي مجموعة بني خيار، أن مرسوم الشركات الأهلية جاء ليعالج مشاكل أراضي الدولة غير المستغلة دون تمليك العقار للمواطنين المستثمرين، ومشاكل العقارات الإشتراكية والجماعية التي تكون على ملك الأهالي وتحت تصرف جماعي وتستغل الشركة الأهلية هذا العقار دون تملّكه في كل الحالات.

وأشار إلى أن الأرض تمسح 900 هكتار وهي غير مستغلة، وانتهت آجال استغلالها قانونيا منذ سنة 2021، ليأتي هذا المرسوم ويكون المخرج الوحيد لاستغلال الأرض بصفة قانونية وواضحة.

وأوضح أن الأرض كانت مملوكة لـ 2200 شخص في سنوات 1930 وما تلاها وأصبحت اليوم مملوكة لحوالي 15 ألف شخص، كما أن الشركة الأهلية لأراضي مجموعة بني خيار لا يمكنها التفويت في الأرض بالبيع.

وأوضح أن أي سوء تصرف من طرف مجلس الإدارة يمكن للمواطنين محاسبته سنويا، كما يمكن للدولة سحب أرضها في حال الكشف عن سوء تصرف.

وأشار إلى أن الجلسة التمهيدية توصلت إلى نظام أساسي، وسيقع البحث عن 500 شخص مؤسس لهذه الشركة الأهلية كحدّ أدنى، وسيقع فتح آجال الاكتتاب بسعر 20 دينار للسهم الواحد، ويمكن عقد جلسة تأسيسية عند الوصول إلى رأس مال الشركة الأهلية المحلية المحدد بـ 10 آلاف دينار كحدّ أدنى، وسيقع فتح باب الاكتتاب انطلاقا من اليوم ووضع حساب بنكي.

ومن جهته اعتبر محمد الأحمر عضو مؤسس في الشركة الأهلية وأحد المالكين للأرض، أن هذه الأرض تعد ثروة كبيرة جدا، حيث تمسح 900 هكتار كانت مجمدة بسبب ضبابية إطارها القانوني وهي تشمل أراضي فلاحية وغابية ومقاطع الطين وممرات يمكن استغلالها لتنظيم ماراطون أو كذلك في المجال السياحي.

وأشار إلى أن إنشاء هذه الشركة الأهلية ستكون منطلقا لفتح الباب للأهالي لاستغلال الأراضي بصفة شخصية وإنشاء مشاريعهم الخاصة وهو ما سيكون له آفاق تشغيلية كبيرة جدا تقدّر بمئات مواطن الشغل.

وأضاف أنه يمكن للأهالي تسويغ الأرض أو كرائها لأصحاب استثمارت في المجال السياحي أو غيره، والدخول في شراكات مع أي طرف له شخصية قانونية سواء من القطاع الخاص أو العمومي.