وزيرة الأسرة تعرض أهم مضامين الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن

أعلنت وزيرة الاسرة المرأة والطفولة وكبار السن آمال موسى اليوم الجمعة أن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن 2022-2030 عززت مكاسب المسنين الحاصلة من السياسات الحكومية المتبعة منذ عقود وستعمل على مزيد حفظ كرامتهم واندماجهم الاجتماعي ومشاركتهم كمواطنين.

وقد صادق مجلس الوزراء برئاسة رئيسة الحكومة نجلاء بودن أمس الخميس على هذه الاستراتجية التي بقيت مدة سنة ونصف بين الاعداد والتحيين وهي استراتيجية “وطنية فعليا” حسب تأكيدات الوزيرة، باعتبار مشاركة عديد الوزارات في ورشات انجازها “بحضور مهم للمجتمع المدني في شكل 7 جمعيات منها الاتحاد التونسي للضمان الاجتماعي والشبكة الاقليمية لكبار السن بالجنوب الشرقي والجمعية التونسية للشيخوخة”.

وقالت آمال موسى في ندوة صحفية عقدت بمقر الوزارة إن هذه الاستراتيجية “هي نتاج للذكاء الجماعي” للهياكل الحكومية والمجتمع المدني في تونس ويدعمها شركاء مانحون مثل صندوق الامم المتحدة للسكان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.

وتحتفل تونس مع المجموعة الدولية باليوم العالمي للمسنين.

وقد افتتحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم المؤتمر العربي حول تنفيذ الأبعاد الاجتماعيّة والتنمويّة لاستراتيجيّة القمّة العربيّة لكبار السن التي تم إقرارها سنة 2017 وعرضت على الوفود العربية المشاركة المؤتمر ما تتميز به الاستراتجية الوطنية في هذا المجال مبينة “الدور الكبير والفعال ” لتونس في لصياغة الاستراتيجية العربية.

ويذكر أن المؤتمر العربي يدرس على مدى يومين المنجز في كل دولة عربية من هذه الاستراتجية وكيفية تطويره.

وستشرع تونس في وضع المخطط التنفيذي لاستراتيجيتها الوطنية 2022-2030 في أقرب الاجال وتستكمله خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر ليعزز انجازات الخطط والبرامج السابقة ويحقق الاهداف المنتظرة من الاستراتيجية حسب قول الوزيرة آمال موسى.

وذكرت الوزيرة أن مؤسسات رعاية المسنين العمومية في تونس تتمتع بميزانية حجمها 15 مليون دينار لكن الارقام التي عرضتها تفيد بأن 364 مسنا فقط يقيمون بمؤسسات الايواء العمومية لفاقدي السند (دور المسنين) و300 في مؤسسات تابعة للقطاع الخاص وأن أحسن مراكز الرعاية الموجود على سبيل المثال في مدينة منزل بورقيبة لا يوجد فيه سوى 40 مسنا.

كما أقرت الوزيرة بأن العديد من دور الايواء مغلقة لعدم توفر الشروط الملائمة أو تحت الصيانة وأكدت أهمية تحفيز الأسر على الإقبال على برنامج الإيداع العائلي الذي أقرته الدولة منذ سنة 1996، من خلال إسناد مساعدة ماديّة للأسرة الكافلة للمسنّ المعوز قدرها 200 د شهريا وتتمتع بها حاليا 133 عائلة كافلة لمسن معوز والعمل على الترفيع في عدد كبار السن المكفولين ضمن البرنامج ذاته إلى حوالي 170 قبل موفى سنة 2022.

وأشارت الى أن الدولة توفر 40 فريقا متنقلا عبر الجمهورية لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية ل 3500 من كبار السن بالبيت و12 ناديا نهاريا لكبار السن يستفيد من خدماتها أكثر من 1000 مسنا ومسنة.

وأفادت بأن الوزارة شرعت في مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين الصادر سنة 2001 في اتجاه إحداث إقامات خاصة بالمسنين والمتقاعدين واستكمال مشروع مجلة حقوق كبار السن.

ويبلغ الحجم الديمغرافي لكبار السن في تونس اي الاشخاص ما فوق ستين سنة من العمر حوالي 1 مليون و500 ألف مسن في المجتمع وما نسبته 13 بالمائة من مجموع السكان وسترتفع النسبة الى قرابة 20 بالمائة سنة 2036 أي خمس السكان وهو ما يدفع الحكومة الى التفكير في توفير الموارد الملائمة لرعاية هذه الفئة أخذا بعين الاعتبار أن فئات ناشطة اقتصاديا في الوقت الراهن ولكنها غير مكفولة اجتماعيا لانها تنشط في القطاع الاقتصادي الهامشي، ستصل الى سن الشيخوخة دون مدخرات وضمان اجتماعي.