الاحتفاظ بالمحامي مهدي زقروبة وهذه التهمة الموجهة اليه

أفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، مساء أمس الإثنين، بأنه تم الإذن بالاحتفاظ بالمحامي مهدي زقروبة عملا بأحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة الذي يجيز الاحتفاظ بالمحامي في حالة التلبس.

وأوضح زيتونة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المحامي المعني قام اليوم بالاعتداء بالعنف الشديد على عوني أمن داخل مقر المحكمة الابتدائية بتونس، كانا بصدد ممارسة مهامهما في إطار القانون، إضافة إلى محاولته إخراجهما بالقوة من المحكمة لتعطيل سير العدالة.

وأشار إلى تداول مقطع الاعتداء على شبكات التواصل الاجتماعي وهو ما أكدته كاميرات المراقبة المركزة بمقر المحكمة، وفق تعبيره.

وأضاف أنه بناءً على حالة التلبس تم الأذن للفرقة المركزية الثانية بمباشرة أبحاث في الغرض، وجرى سماع عوني الأمن المتضررين والإذن بإجراء التساخير اللازمة، ليتم لاحقا التنقل وضبط المظنون فيه.

وأكد أن الأبحاث لا تزال جارية بخصوص تحديد هوية بقية المظنون فيهم وسيتم تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

وكانت وزارة الداخلية أفادت، في وقت سابق من مساء امس الإثنين، أن “الإجراء” الذي تمّ اتخاذه في شأن أحد المحامين من قبل النيابة العمومية يأتي على خلفية معاينتها لجريمة “هضم جانب موظف عمومي أثناء آدائه لمهامه”، وتعمّده رفقة محام ثان الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عوني أمن تابعين لإدارة الشرطة العدلية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن المحاميين المعنيين قاما بإخراج عوني أمن من مقرّ قصر العدالة ومنعاهما من القيام بواجبهما المهني الأمر الذي تمّ توثيقه بمقطع الفيديو المتداول صوتا وصورة.

وكان أعوان أمن أوقفوا، المحامي مهدي زقروبة الذي كان متواجدا داخل دار المحامي بالعاصمة، وفق ما أفاد به المحامي سمير ديلو.