أمين بوزيان: اتفاقيات التبادل الحرّ ضربت ركيزة أساسية لتمويل الميزانية

أفاد أمين بوزيان المختصّ في الشأن الجبائي اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 بأن مصير بلادنا مرتبط على المستوى المالي بالتوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، خاصة وأن حاجيات الاقتراض من الخارج لسنة 2022 تفوق الـ 12 مليار دينار.

وأوضح أمين بوزيان المختصّ في الشأن الجبائي لدى حضوره في برنامج لاكسبراس أن تعبئة المبالغ المبرمجة للاقتراض من الخراج، مرتبط بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مما سيفتح لتونس الأبواب للاقتراض من بقية المانحين الدوليين، ويحيل إلى دخول تونس “بيت طاعة المنوال التنموي العالمي”.

وأشار إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد هو اتفاق مشروط، ويرتكز على التوجهات الكبرى والبرنامج، وأضاف “كل المخاوف أن يجعل هذا البرنامج تونس حبيسة المنوال التنموي نفسه المعتمد منذ 40 سنة وباء بالفشل الذريع.. وأن يكون في اتجاه تقليص دور الدولة الاجتماعي، عبر رفع الدفع واعتماد سياسات تقشفية في كتلة الأجور وهو ما سينعكس على خدمات الصحة والتعليم والنقل إضافة إلى سياسات جبائية غير فعالة..”.

وأضاف أنه لا يوجد اتفاق حول محتوى “الاصلاحات”، وأن القول بأن تونس لم تلتزم بما تعهدت به تجاه الصندوق من إجراءات ليس صحيحا حيث أن “تونس كانت منذ سنوات الـ 80 تلميذا نجيبا في الاستجابة للسياسة الجبائية الفعالة حسب رؤية صندوق النقد الدولي”، قائلا “ربما هناك بعض التأخير فيما يتعلق بالنظام التقديري والمهن الحرة.. الحكومات لم تكن لها الشجاعة اللازمة لوضع هذه الاصلاحات على أرض الواقع”.

واعتبر أن الاستجابة لرؤية المؤسسات المالية العالمية على مستوى المادة الجبائية أفرز إضعاف الموارد الذاتية لبلادنا، و”هي سياسة جبائية تُهدر مواردنا الذاتية وتجلعنا في موقف الضعف وحلقة التداين المفرغة كما تزيد من توسيع دائرة الفقر”، وفق تقديره.

وأضاف أن الحكومة الحالية تعلم جيدا أن منظومة التمويل العالمي اجمالا تُحتّم على تونس التي لا تملك كثيرا من الخيارات الذهاب نحو صندوق النقد الدولي.

وأفاد بأن الدولة أصبحت مُطالبة اليوم بالتراجع على المستوى الاقتصادي وفسح المجال للقطاع الخاص، لتمكنه من لعب دور حتى في مجال الصحة والتعليم، واعتماد سياسة التقشف وهو ما يحيل إلى تراجع مستوى الخدمات العمومية بالتوازي مع تراجع الاعتمادات المالية المخصصة لها.

وأضاف في المقابل أننا “نحتاج إلى دولة تعيد الأخذ بزمام الأمور”، واعتبر أن سياسة الانفتاح على الخارج والاندماج الاقتصادي واتفاقيات التبادل الحر وإلغاء المعاليم الديوانية تسببّت في إضعاف قيمة المداخيل الديوانية التي كانت تمثل ربع المعاليم الجبائية في تونس وانخفضت اليوم إلى أقل من 5 بالمائة فقط، قائلا “هكذا ضربنا ركيزة أساسية لتمويل الميزانية العمومية”.

وأشار إلى أن اتفاقيات التبادل الحر، مع الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال دمرت 500 ألف موطن شغل في عديد القطاعات وخاصة قطاع النسيج، وفقا لأرقام قدمها اتحاد الصناعة والتجارة.

وأضاف أن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مارس ضغطا كبيرا للتخفيض في الضريبة على المؤسسات في قانون المالية لسنة 2021، وأشار إلى أن الضريبة على الشركات أصبحت تعادل تقريبا الضريبة على الدخل ولكن ذلك لم يأتي بأي نتائج إيجابية على مستوى التشجيع على الاستثمار.

وأضاف “يمكن التوجه نحو الترفيع في المساهمات الجبائية للشركات وخاصة منها الشركات الكبرى، للمساهمة في خفض عجز الميزانية والتحكم في مستوى التداين الخارجي”، واعتبر أن “هذا متاح في الوقت الحالي”.

وأشار إلى أن عديد الدول توجهت نحو فرض ضريبة استثنائية على القطاعات التي تحقق أرباحا إضافية خلال الأزمات، على غرار استفادة القطاع الصحي والبنكي من أزمة كوفيد 19 وفق قوله.

وأكد ضيف برنامج لاكسبراس أن عديد الفئات أصبحت غير قادرة على مجاراة مستوى الضغط الجبائي في تونس، في حين أن الطبقات الغنية لا تعاني أي ضغط جبائي مقارنة بمداخيلها ومرابيحها.

وأوضح أنه في حال توجه تونس نحو صندوق النقد الدولي ببرنامج يستهدف رفع الضغط الجبائي على الفئات ذات المداخيل المرتفعة ورفع المساهمات الجبائية للشركات الكبرى وفرض ضريبة على الثروات، فإن الصندوق سيكون مرحّبا بمثل هذه التوجهات.