اقتطاع 100 مليم على كل عملية شراء من المساحات الكبرى غير منصف وغير دستوري

قال الهادي بكور رئيس الغرفة الوطنية النقابية للمساحات التجارية الكبرى اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 إنه كمواطن ضدّ الإجراء الجديد الوارد في قانون المالية لسنة 2022 والمتعلق بتوظيف معلوم 100 مليم على كل عملية شراء من المساحات التجارية الكبرى.

وأكد الهادي بكور في تصريحه لبرنامج اكسبرسو أن الاقتطاع الذي جاء به قانون المالية 2022، محمّل على المواطن وليس على المساحات التجارية، وأشار إلى أن المواطن قد يتوجه في هذه الحالة إلى التاجر الذي لا يفرض عليه اقتطاع 100 مليم، وبالتالي فإن هذا الإجراء يتسبب في تمييز بين التجار، ويجعله غير منصف وغير دستوري.

وأضاف بكور أن المساحات التجارية الكبرى مطالبة انطلاقا من غرة جانفي 2022 بتطبيق هذا الإجراء بعد صدوره رسميا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

“أصحاب المساحات التجارية الكبرى خاسرين برشا”

وردّ بكّور على تعليقات عدد من المواطنين ودعواتهم لاقتطاع معلوم الـ 100 مليم مباشرة من المساحات التجارية الكبرى وعدم تحميله على المواطن، قائلا “المساحات التجارية غير قادرة على تحمّل مثل هذه الاقتطاعات”.

واعتبر الهادي بكور أن المساحات التجارية الكبرى تكبدّت خسائر كبيرة، قائلا “أصحاب المساحات التجارية الكبرى خاسرين برشا، وسنلاحظ ذلك إذا تابعنا الوضع المالي للمساحات التجارية سواء خلال سنة 2020 أو 2021”.

ودعا الهادي بكور ضيف برنامج اكسبرسو إلى ضرورة التوجه نحو القضاء على القطاع الموازي، كما أشار إلى أن إجراء فرض الجواز الصحي لدخول المساحات التجارية الكبرى تسبب في تراجع الإقبال على هذه الفضاءات.

ويذكر أن الفصل 54 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، نص على إحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع المسلّمة من قبل المغازات التجارية والمستغلّين لعلامة تجارية أجنبية وذلك بواقع 100 مليم على كل تذكرة بيع، ويشمل هذا القرار المستغلّين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة أجنبية.