البنك المركزي: تراجع عجز الميزانية بـ 7.2% موفى 2021

أشار البنك المركزي التونسي إلى تحسن عجز ميزانية الدولة بنسبة 7.2 بالمائة لتبلغ قيمته 10.4 مليار دينار مع موفى سنة 2021، أي ما يناهز 8.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 11.2 مليار دينار أي ما يناهز 9.6 بالمائة من الناتج مع موفى عام 2020، حسب ما ورد في نشرية للبنك المركزي التونسي حول “تطور الاقتصاد والمجال النقدي والآفاق على المدى المتوسط” جانفي 2022.

وأكد البنك المركزي التونسي أنه وبالاعتماد على قانون المالية التعديلي لسنة 2021 فإن  تحسن العجز يعود إلى تحسّن العجز الأوّلي إلى 6.6 مليار دينار أي ما يعادل 5.3 بالمائة من الناتج إثر تسجيل عجز بقيمة 7.5 مليار دينار وهو ما يعادل 6.4 بالمائة من الناتج في 2020.

وعلى مستوى موارد الدولة فإن العائدات الجبائية قدّرت بقيمة 30.8 مليار دينار موفى 2021 أي بارتفاع سنوي في حدود 3.6 مليار دينار بفضل تدعم الضرائب غير المباشرة وزيادتها بـ 2.5 مليار دينار، وعائدات الضرائب المباشرة، التّي ارتفعت بـ 1.1 مليار دينار مدفوعة خاصة بتحسن عائدات الشركات النفطية والضريبة على الدخل.

وأوضحت النشرية أن موارد الدولة، المقدرة بـ 34.4 مليار دينار نهاية 2021، لم تمكن من تغطية سوى 62 بالمائة من النفقات الجملية للدولة فيما بلغت قيمة نفقاتها باستثناء خدمات الدين مستوى 40.4 مليار دينار نهاية السنة أي بارتفاع بقيمة 3.3 مليار دينار على مدى سنة بسبب تزايد كتلة الأجور وأعباء دعم المحروقات.

وشهدت الدفوعات المتعلّقة بخدمة الدين ارتفاعا هاما لتتجاوز قيمتها 14.9 مليار دينار أي ما يمثل 11.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام موفى سنة 2021 مقابل 11.1 مليار دينار أو 9.4 بالمائة من الناتج في 2020.

ومن المفترض تواصل النسق التصاعدي لخدمة دين الدولة، الذي تضاعف بأربع مرّات منذ سنة 2010، متجاوزا قيمة 107.8 مليار دينار في 2021.

ومن جهة أخرى أوضحت المعطيات الإحصائية للبنك المركزي التونسي أن مستوى العجز الجاري بلغ 6.5 مليار دينار خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2021 أي ما يمثل 5.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 5.9 بالمائة من الناتج في 2020.

وشهد العجز الجاري باستثناء الطاقة تحسّنا طفيفا في مجمل الأشهر 11 الأولى من 2021 وناهزت قيمته 2.1 مليار دينار أي ما يعادل 1.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع موفى نوفمبر 2021 مقابل عجز بقيمة 2.5 مليار دينار و2.3 بالمائة من الناتج قبل ذلك بسنة.

اقرأ أيضا: محسن حسن: تحديد الأسعار دون دراسة الكلفة يقتل منظومة الإنتاج