التيار الشعبي: إجراءات سعيّد هي خطوة أخرى متقدّمة في مسار 25 جويلية

اعتبر حزب التيار الشعبي في بيان له اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 أن الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس الاثنين هي “خطوة أخرى متقدّمة في مسار 25 جويلية لتحقيق أهدافه وتفكيك منظومة الفساد والإرهاب وفتح المجال أمام الشعب لإعادة بناء وطنه على أسس سياسية سليمة”.

وأضاف حزب التيار الشعبي في بيان له بمناسبة حلول الذكرى 11 للثورة وتعقيبا على خطاب رئيس الجمهورية الذي أعلن فيه إجراءات جديدة تعلقت أساسا بضبط روزنامة مواعيد الاصلاحات السياسية، أن تشكيل لجنة الإصلاح السياسي بناءً على ما ورد في الأمر عدد 117 وضبط تركيبتها وصلاحياتها ومدة عملها وإدارتها للحوار المجتمعي لا بد أن تضُمّ إلى جانب خبراء القانون اختصاصات أخرى ذات الصّلة باعتبار أن لكل دستور أو نظام سياسي أو قانون انتخابي خلفية سوسيولوجية وثقافية.

وأشار حزب التيار الشعبي في السياق نفسه إلى ضرورة توسيع دائرة الحوار والتشاور مركزيا وجهويّا ومحليّا مع كل الفعاليات السياسية والمدنية وعموم فئات الشعب التونسي من عمال وفلاحين وأصحاب مؤسّسات وطلبة ومعطلين عن العمل من خلال حوار مفتوح تشارك فيه كل الفئات الشعبية والفعاليات السياسية والمدنية يُشفع بتوصيات تتولى اللجنة المذكورة صياغتها لتُعرض لاحقا على الاستفتاء الشعبي بما يضمن دفع الشعب إلى قلب العملية السياسية والانخراط العملي في معركة التنمية والعدالة الاجتماعية وهي معركة تحرر وطني بالأساس.

وجدد حزب التيار الشعبي تمسكه بأولوية المحاسبة لتنقية المناخ السياسي وإنجاز الاستحقاقات الوطنية وذلك بتفكيك شبكة الإجرام المتشعّبة عبر المحاسبة القضائية وتطهير هياكل الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من الفاسدين ومحاسبة كل المتورطين في الاغتيالات السياسية والتسفير والتمكين للإرهاب وكل رموز الفساد السياسي، وضرورة تجنب الانتقائية في ملفات المحاسبة تحت أي ضغوط خارجية أو داخلية.

وبخصوص إجراءات الإنقاذ الاقتصادي جدّد الحزب في بيانه الدعوة إلى اتخاذ جملة الإجراءات الاقتصادية الاستثنائية والسيادية التي تستجيب للمطالب التي رفعها المحتجّون بما يسهم في تحسين أوضاع المواطن المعيشية عبر تعبئة الموارد المالية الضرورية بشكل عاجل على غرار الحدّ من التوريد العشوائي ومقاومة الاقتصاد الموازي سواءً باستبدال العُملة أو بتسهيل الإدماج في الاقتصاد المنظم أو بالحدّ من المعاملات النقدية ورقمنة الإدارة وحوكمة الإجراءات الديوانية والجبائية .

كما دعا التيار الشعبي إلى إحداث ضريبة على الثروات الكبرى إلى جانب مطالبة الشركات الأجنبية المنتصبة بتونس بإرجاء تحويل أرباحها الى سنوات قادمة فضلا عن مراجعة قانون البنك المركزي والتدقيق في الديون الخارجية والشروع في اصلاح المرافق العمومية الكبرى وتفكيك منظومة الريع المعيقة للتنمية والتقدم وبلورة منوال تنموي وطني جديد.