وقّع الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، مساء اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، على اتفاق، يقضي بالزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بواقع 3.5 في المئة في السنوات الثلاث المقبلة، وكذلك الزيادة في الأجر الأدنى المضمون.
وسيغطي الاتفاق الذي تم توقيعه الزيادة في الأجور سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023.