الدستوري الحر: الجلسة العامة باطلة.. وسنقاضي الغنوشي

نددت كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان المجمدة أعماله في بيان لها اليوم الخميس 27 جانفي 2022 بما أسماته “التجاوزات والخروقات الخطيرة التي يقوم بها راشد الغنوشي” وأدانت ما أسمته “التلاعب المفضوح بالإجراءات والسطو على صلاحيات هياكل المجلس ومخالفة نظامه الداخلي لتقرير جلسة عامة باطلة بطلانا مطلقا”، وذلك إثر الدعوة التي وجهها رئيس البرلمان المجمدة أعماله راشد الغنوشي إلى عدد من النواب بموجب ارساليات قصيرة عبر رقم هاتف يحمل اسمه لحضور جلسة عامة عن بعد للاحتفاء بالذكرى الثامنة لدستور 2014.

كما أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحرعدم التزامها بأي مخرجات تنتج عن هذه الجلسة وقالت إنها تحتفظ بحقها في مقاضاة الغنوشي من أجل ما اقترفه من مخالفات.

وعبرت كتلة الدستوري الحر عن رفضها رفضا قاطعا “توظيف راشد الغنوشي لصفته على رأس البرلمان في معركته الشخصية مع رئيس سلطة تصريف الأعمال”، وأدانت “سياسة الكر والفر بين الطرفين في إطار تصفية حسابات خاصة بهما لا علاقة لها بالمصلحة العليا للوطن”، كما حذرت “من مغبة تواصل هذه الممارسات على استقرار البلاد وأمنها القومي”.

وحملت الكتلة البرلمانية المجمدة أعمالها “رئيس سلطة تصريف الأعمال المسؤولية القانونية والسياسية عن المخاطر التي تهدد مؤسسات الدولة نتيجة تعمده ترك المجلس معلقا ورفض حله والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة إرضاء لرغبته في تمديد فترة الحكم المطلق وتوفير الوقت الكافي لنفسه لوضع أسس مشروعه السياسي الشخصي”.