الإجراءات لفائدة الصيدلية المركزية في قانون المالية تُهدّد قطاع الأدوية!

عبّرت الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن عدم موافقتها على الإجراء الذي تمّ منحه للصيدلية المركزية التونسية بموجب قانون المالية لسنة 2022، الذي ينص لمدة عامين، أولا بالتخفيض من 30% إلى 0% في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية الموردة التي لها مثيل مصنع محليا وثانيا بإيقاف العمل بالآداء على القيمة المضافة المستوجب على هذه الأدوية.

وقالت الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان لها اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 إن هذا الإجراء يتناقض من جهة مع تشجيع الدّولة للتصنيع المحلي للأدوية ومن جهة أخرى مع روح قانون الماليّة لسنة 2022 الذي نصّ على مزيد من التّشجيع للصّناعات المحلية وذلك بمراجعة وتطبيق زيادة في المعاليم الديوانية لقائمة هامّة من المنتجات المستوردة الّتي لها مثيل مصنّع محلّيّا.

وذكّرت الغرفة أن الأدوية المستوردة ذات المثيل المُصنّع محليا تحظى حاليا بدعم من قبل الصيدلية المركزية التونسية وأكدت أنها تنتظر مواصلة رفعه لعدم جدواه وتناقضه مع مبادئ المنافسة.

كما شددت في بيانها على أنها طالبت بالعدالة في تطبيق الآداء على القيمة المضافة بين الأدوية المصنعة محليا وجميع الأدوية المستوردة، كما طالبت بحل مشكل فائض الآداء على القيمة المضافة الذي تتحمله الصناعات الدوائية بصفة دائمة.

وأشارت الغرفة إلى أنه الصيدلية المركزية التونسية، تعاني من صعوبات مالية كبيرة ومن الضروري إيجاد حلول من خلال إصلاحات جذرية، كما اعتبرت أن التدابير الّتي تمّ إقرارها على مستوى قانون الماليّة لسنة 2022 لصالح الصيدليّة المركزية التونسية لا تشكل حلا بل من شأنها أن تنعكس سلبا على قطاع الأدوية إجمالاً.