حليمة الجويني: ”رفعنا دعوى قضائية ضد هيئة الانتخابات”

أفادت عضو المكتب التنفيذي لجمعية النساء الديمقراطيات، حليمة الجويني، خلال حضورها اليوم الجمعة 15 جويلية 2022، في برنامج اكسبراسو، بأن الجمعية رفعت صباح اليوم دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب خرق أحد مبادئ الديمقراطية المتعلق بسرية الانتخاب، مبينة أن التصويت يجب أن يكون فرديا وحرا وسريا، وفق تعبيرها.

وأضافت حليمة الجويني أن الشكاية تعلقت أيضا بجملة من  الاخلالات التي تضمنها مشروع الدستور الجديد، المعروض على استفتاء 25 جويلية الجاري، مستنكرة ضبط حوالي 46 خطئا في نسخته الحالية.

في ذات السياق، قالت الجويني أن جمعية النساء الديمقراطيات ليس لديها أي تعليمات بالتصويت بـ ” نعم” أو ”لا” على الاستفتاء، لكنها ترفض المسار برمته لتضمنه عدة هنات على غرار الانفرادية وغياب التشاركية والديمقراطية.

وأوضحت ضيفة البرنامج أن رفض الجمعية لمحتوى مشروع الدستور الجديد راجع بالأساس إلى عدم تضمنه عديد المكاسب التي تحصلت عليها النساء منذ سنة 2014، معتبرة أنه عبارة عن تأبيد لحالة الاستثناء، وفق تعبيرها.

واستنكرت تفرد رئيس الجمهورية بجملة من الصلاحيات إلى جانب إصداره لمراسيم دون رقابة أو محاسبة، منددة بإلغاء الهيئات الدستورية في المشروع الجديد، على غرار الهيئة العليا لحقوق الإنسان، التي من شأنها أن تشكل ضمانات للرقابة والتمشي الديمقراطي وبناء أسس النظام الديمقراطي، على حد قولها.

ودعت ” الجويني” جميع التونسيين إلى ضرورة تحمل مسؤولية التصويت على الاستفتاء سواء كان ذلك بـ ”نعم” أو ” لا” والوعي بأن قرارهم سيحدد مستقبل البلاد التونسية ومصير حقوق وحريات الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن الديمقراطية في شمال أفريقيا والمنطقة العربية بصفة عامة لم تتحقق إلى اليوم، وفق قولها.

في سياق متصل كشفت ضيفة برنامج ”اكسبراسو”، عن تكليف لجنة صلب الجمعية بإعداد دراسة للرد على فصول مشروع الدستور الجديد، على أن يتم تقديم استنتاجاتها خلال ندوة صحفية ستعقد في الأيام القادمة.

وأشارت إلى أنه تم أمس الخميس، عقد لقاء أولي للإئتلاف المدني الذي يضم كل من المنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تم خلاله تقديم دراسة مشروع الدستور، حضرته أكثر من 50 جمعية وشخصية وطنية لتتلوها خطوات أخرى، على حد قولها.

وقالت عضو المكتب التنفيذي لجمعية النساء الديمقراطيات إن ”جيلنا وقع قمعه بالحكم الانفرادي وتعميق الفوارق الاجتماعية لينجم عنه فقرا متقعا وثراء بشعا وهذا لا يمكن أن تنبني عليه الدولة التونسية”، مشيرة إلى وجود حملة تأجيج للنعرات المقسمة للتونسيين بالتوازي مع حملة الاستفتاء.

وفي هذا الإطار دعت حليمة الجويني إلى ضرورة احترام آراء ومواقف المعارضين، قائلة: ”الظاهر أن الاستفتاء على شخص وليس على مشروع مجتمعي يهم جميع التونسيين ويحدد مصيره”.

وبينت أن مطلوب اليوم هو التضامن بين كافة الأطراف الاجتماعية، بعيدا عن خطاب الكراهية الذي يقسم التونسيين، محذرة من تفاقم الفقر وغلاء المعيشة مباشرة بعد استفتاء 25 جويلية، بما يؤثر سلبا على التونسيين وخاصة منهم النساء، وفق تقديرها.

ودعت المرأة إلى ضرورة اليقظة والاستعداد لأيام صعبة، قائلة: ”إن مشروع الدستور لا ينبئ بخير وهو تكريس لنظام حكم انفرادي رئاسوي مطلق مفروض على التونسيين، تغيب فيه الدولة المدنية ومبدأ السماوات وتتعمق فيه مبادئ التمييز بين الجنسين.

وقالت “الجويني” إن النساء الديمقراطيات ناضلن كثيرا من أجل دسترة حقوق النساء، في الوقت الذي لا تسعى فيه مؤسسات الدولة لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة، وفق قولها.

سنية خميسي