النصيبي: النصوص القانونية والترتيبية للاقتصاد التضامني والاجتماعي جاهزة

وبيّن، وزير التكوين المهني والتشغيل، نصر الدين النصيبي أنه تم التنصيص في ميزانية سنة 2022، على تخصيص 30 مليون دينار لمدة 3 سنوات، موجهة للاقتصاد التضامني والإجتماعي.

وأشار الوزير، خلال افتتاح الجلسة العامة المخصصة لتقييم المرحلة الثانية من برنامج “لنكن فاعين/فاعلات”، إلى أنّ وزارة للتشغيل تقدم منحة إلى البنك التونسي للتضامن، تقدر بـ 80 مليون دينار في السنة، موجهة لتمويل باعثي المشاريع، مبينا أن البنك لا يشترط ضمانات عند توفير هذه التمويلات.

وأضاف النصيبي، أن الوزارة، قامت بالتنسيق بين البنك التونسي للتضامن، والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، لدراسة جدوى للمشاريع ولاعتماد نفس الأرقام ولتحسين مرافقة باعثي للمشاريع.

وأعلن النصيبي، أن وزارة التشغيل، ستمضي اتفاقية شراكة مع البنك التونسي للتضامن، وسيتم بعث منصة في الغرض، لتوفير كل المعلومات لباعثي المشاريع.