Express Radio Le programme encours
وأوضح بلال سحنون مدير عام بورصة تونس أن السوق المالية ساهمت خلال سنة 2021 في تمويل الاقتصاد الوطني بأكثر من 900 مليون دينار، سواء عن طريق الترفيع في رأسمال الشركات المدرجة بالبورصة أو عن طريق إصدارات رقاعية.
وأشار أيضا إلى إنجاح عمليات الاكتتاب في 3 قروض رقاعية خرجت بها الدولة، حيث ساهم الوسطاء في رفع أكثر مليار دينار أغلبها من مؤسسات التمويل الجماعي، إضافة إلى ارتفاع بسيط لمؤشر بورصة تونس تونانداكس بـ 2.34 بالمائة بعد إغلاق في مستوى سلبي بـ 3 بالمائة في سنة 2020.
وأفاد سحنون بأن أبرز المؤشرات التي ميزت بورصة تونس خلال عام 2021، هي رسملة البورصة بقيمة 23.3 مليار دينار التي لا تمثل إلا 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ومنها 23 بالمائة فقط من المستثمرين الأجانب بعد أن كانوا في سنة 2020 يمثلون 25 بالمائة.
وقال إن رقم المعاملات الجملي في بورصة تونس خلال عام 2021، بلغ 2.6 مليار دينار، مقارنة بـ 2.8 مليار دينار لعام 2020، وتهم ثلث هذه المعاملات تسجيل الشركات غير المدرجة.
وتحدث مدير عام بورصة تونس عن منصة “أوبتيك”، وإصدار دليل الإفصاح غير المالي إضافة إلى إدراج مؤسسة وحيدة جديدة في بورصة تونس خلال سنة 2021.
وأكد أنه من المنتظر مع بداية هذه السنة الجديدة 2022، الطرح العام الأولي لأسهم “الترجي هولدينغ” مما سيمكنها من الاستثمار أكثر في القطاع الرياضي خاصة، إضافة إلى أسهم الشركة التونسية للسيارات “STA”.
وأوضح سحنون فيما يتعلق بملف الترجي هولدينغ أنها تتمثل في إنشاء هيكل يهتم بالإستثمارات وممتلكات فريق الترجي الرياضي التونسي، عبر شركة خفية الإسم، تكون هي المسؤولة عن كلّ الإستثمارات باعتبار وأن الجمعية الرياضية لا يمكن أن يكون لها أسهم في البورصة بصفة مباشرة، وفق قوله.
وأضاف سحنون أنه تم إنهاء المرحلة الأولى للدراسة والانطلاق في المرحلة الثانية، لمشروعين جديدين، يهم الأول، منصة رقمية للمشاريع الناشئة ستكون جاهزة في غضون سنة 2022 من الناحية التكنولوجية والقانونية أيضا، ويتعلق المشروع الثاني بإدراج أسعار تبادل السلع وأساسا زيت الزيتون والتمور التونسية في البورصة بالإشتراك مع مختلف المتدخلين.
وأشار بلال سحنون إلى أن السيولة في البورصة اليوم “ضعيفة جدا للأسف”، واعتبر أنه لو تقرر إدراج شركتين من كبار الشركات على غرار شركة التبغ والوقيد فإن ذلك سيساهم في تحريك السوق وتوفير السيولة.
وأكد سحنون أن بعض المؤسسات حسنت في شفافياتها، إلا أن بورصة تونس ليس لها أي صلاحيات ردعية وتكتفي بالإعلام حول المؤسسات التي تنقصها الشفافية.
وفيما يتعلق بقانون المالية لسنة 2022، اعتبر سحنون أن الموازنة كانت صعبة خاصة في ظرف طغت عليه الجائحة وتعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وأكد أن الموازنة كانت إيجابية جدا، حيث لم تتخذ أي قرار بالترفيع في نسب الأداء على المؤسسات أو على المرابيح الموزعة.
وأفاد بأنه أرسى نوعا من الاستقرار الجبائي، وتواصل لقوانين المالية السابقة، في محاولة للمحافظة على مناخ الاستثمار، وتشجيع الصنع المحلي والاقتصاد الأخضر أيضا.
كما اعتبر في المقابل أنه لا يمكن إنجاح هذه الموازنة إلا من خلال العمل الجماعي وفي إطار مشترك على إقناع صندوق النقد الدولي بتوقيع اتفاق جديد مع تونس يمكنها من الخروج على السوق المالية العالمية وتعبئة موارد الإقتراض اللازمة.
وقال ضيف برنامج اكسبرسو إنه من باب المسؤولية والوطنية يجب العمل في إطار مشترك، حتى لا تُضيع تونس فرصة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بسبب خلافات داخلية وهامشية.
Written by: Asma Mouaddeb