بودريقة: البنك المركزي يتصرّف بطريقة جيّدة وحذرة بالنظر إلى الوضعية المالية والاقتصادية للبلاد

قال رئيس حلقة الماليين عبد القادر بودريقة اليوم الاربعاء 04 ماي 2022 إنّ القوائم المالية الخاصة بالبنك المركزي ليست كغيرها من القوائم المالية للمؤسسات البنكية الأخرى نظرا للخصوصية المهمة للبنك المركزي، ونظريا لا يمكن للبنك المركزي أن يكون في وضعية إفلاس خاصة وأنّه من يخلق العملة.

وأضاف بودريقة خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ” أنّ أهم ما يمكن التطرّق إليه فيما يتعلق بالقوائم المالية للبنك المركزي هو حجمها والذي يعطي فكرة على مدى استعمال البنك المركزي لسياسات نقدية غير تقليدية.

وذكّر رئيس حلقة الماليين عبد القادر بودريقة بأنّ تدخّل البنك المركزي كان مباشرا سنة 2020 في حدود 2800 مليون دينار في إطار قانون المالية 2020،مشيرا إلى أنّ نسبة التدخّل في حجم القائم المالي الخاصة بالبنك المركزي انخفضت مقارنة بالناتج الداخلي الخام، وحجم تدخّل البنك المركزي باستعمال سياسيات غير تقليدية ارتفع من 24 بالمائة إلى 35 بالمائة.

وأفاد بودريقة بأنّ شراء البنك المركزي لسندات رقاع الخزينة يتعبر تدخلا غير مباشر ومن ضمن السياسات غير التقليدية، مضيفا أنّ البنك المركزي استمعل في السنوات العشر الأخيرة وسائل غير تقليدية.

كما صرّح رئيس حلقة الماليين عبد القادر بودريقة أنّ البنك المركزي التونسي بصدد التدخّل على مستويين وهما تمويل الاقتصاد بصفة فعالة والسياسة النقدية واستقرار الأسعار، قائلا نطلب من البنك المركزي أكثر من اللازم، ويجب عليه أن يركّز أكثر على السيولة وتمويل الاقتصاد واستقرار الأسعار.

وأكّد ضيف البرنامج أنّ البنك المركزي يتصرّف بطريقة جيّدة وحذرة بالنظر إلى الوضعية المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد وهذا ما تثبته الأرقام رغم الضغوطات المسلطة عليه.

وبيّن عبد القادر بوديقة أنّ البنك المركزي يمكنه تمويل الميزانية ودعم الاقتصاد لكن هذا لديه انعكاسات سلبية من خسارة لمصداقيته مع الشركاء الماليين الدوليين، خاصة وأنّ المانحين الدوليين يتعتبرون أنّ البنك المركزي هو المحاور الرئيسي للحكومة وصندوق النقد الدولي.

كما أفاد محدّثنا أنّ آخر تحيين لحاجيات تونس يفيد بأنّ حاجياتها في حدود 25 ألف مليون دينار، ويجب توفير جزء منهم من طرف صندوق النقد الدولي والخروج على الأسواق الدولية، ولا يجب أن يعتمد الجزء الآخر على تمويلات البنك المركزي فقط، مؤكّدا أنّ تدخل البنك المركزي بشكل كبير في تمويل الميزانية سيكون له تأثيرات على مستوى مصداقيته وكذلك تأثيرات على استقرار  الأسعار وعلى سعر صرف الدينار.

هذا وأكّد رئيس حلقة الماليين عبد القادر بودريقة أنّ البنك المركزي التونسي نجح في السنوات الأخيرة في التحكّن في نسبة التضخّم وأعطى إشارات بأنّه قادر على التحكّم أيضا في سعر صرف الدينار.

ودعا إلى المحافظة على مؤسسة البنك المركزي التونسي.