جوازات تلقيح وهميّة تُباع بـ 50 إلى 400 دينار؟ و”أنا يقظ” تُحذّر..

وجهت منظّمة أنا يقظ في بيان لها اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 تحذيراتها، بناء على ما ورد عليها من تبليغات تفيد بوجود اختراقات لمنصّة إيفاكس الالكترونية والتلاعب بمنظومة التلقيح وإسناد جوازات التلقيح لغير مستحقيها في ظلّ ما أسمته استهتار وزارتي الصحّة وتكنولوجيات الاتصال.

وقالت منظّمة أنا يقظ في بيانها إنها قامت بالتثبّت من صحّة التبليغات وبمعاينة التجاوزات الخطيرة عن طريق عدل منفذ “محضر عدد 126211 بتاريخ 21 ديسمبر 2021″، وقد تمكّنت فعلاً من الولوج إلى منصة إيفاكس في القسم الخاص بأعوان وزارة الصحة، بعد الحصول على اسم المستخدم وكلمة العبور المشتركة بين جميع الأعوان وهي كلمة مرور سهلة الاختراق حسب نص البيان.

“كلمة عبور موحّدة تفتح الباب أمام التجاوزات”

وأضافت المنظمة أن وزارة الصحّة قامت بتمكين عدد كبير من المتطوعين، خلال الأيام المفتوحة للتلقيح أي منذ يوم 8 أوت 2021 إلى حدّ هذه اللّحظة، من اسم مستخدم وكلمة عبور إلى منصّة ايفاكس “علما وأن وزارة الصحة لم تقم بتغيير كلمة العبور منذ ذلك اليوم”.

وأوضحت أنه “يمكن لأي شخص يحصل على كلمة العبور الموحّدة واسم المستخدم دخول قاعدة بيانات منصة ايفاكس والاطلاع على المعطيات الشخصيّة للمواطنين/ات وكذلك تغيير مواعيد التلقيح ونوع الجرعات وحتى التصريح بالمخزون المتوفر من الجرعات (Stock) وتأكيد تلقي الجرعات واختيار نوع اللقاح وصولا إلى إسناد جوازات تلقيح وهميّة”.

“وزارتا الصحّة وتكنولوجيات الاتصال تستهتر بالمعطيات الشخصيّة الحساسة”

وعبّرت منظمة أنا يقظ في بيانها عن استنكارها لما أسمته “استهتار وزارتي الصحّة وتكنولوجيات الاتصال بالمعطيات الشخصيّة الحساسة للمواطنين ذلك أن قاعدة البيانات تشمل معلومات صحيّة مشمولة بالسريّة، خاصّة وأنه كان من المفروض أن يتم تمكين المتطوعين وموظفي الوزارة من نفاذ محدود زمنيا وعمليا إلى منظومة إيفاكس وتغيير كلمات العبور بمجرد انتهاء مهام المتطوعين أو المكلفين بتسجيل أو تلقيح المواطنين، حيث أن كلمة عبور موحدة بين جميع الأعوان لا تمكن من تحديد المسؤوليات في حال صدور تجاوزات”.

ودعت منظمة أنا يقظ وزارة الصحة ومسؤولي مراكز التلقيح إلى تأكيد تحصل المواطنين على جرعات التلقيح عبر إرسال الرسائل القصيرة SMS بعد تلقيهم الجرعة وليس قبلها، على اعتبار أن عديد المواطنين يقومون بمغادرة مركز التلقيح بمجرد تلقيهم للرسالة القصيرة قبل تلقيهم الجرعة فعلياً “وهو خطأ إجرائي ساذج لم تتجنبه وزارة الصحة”، حسب نص البيان.

كما أكدت المنظمة أنّ “هذا الخطأ الجسيم فتح بابا للتلاعب والمتاجرة بجوازات وشهادات التلقيح في ظلّ غياب رقابة وزارة الصحّة مما يمثل ضربا لمصداقية حملة التلقيح منذ بدايتها ويضع مبدأ السلامة المعلوماتية وحق المواطنين في حماية معطياتهم الشخصيّة موضع سؤال”.

“إسناد الجواز يكلّف الفرد مبلغا يتراوح بين 50 و400 دينارا”

كما طالبت منظمة أنا يقظ بفتح تحقيق فوري وعاجل بخصوص هذه التجاوزات ومحاسبة كل المتورطين وكلّ من شاركهم بأن جعل من عملية إسناد جواز التلقيح مطيّة لكسب الأرباح، وأشارت إلى أن إسناد الجواز يكلّف الفرد مبلغا يتراوح بين 50 و400 دينارا حسب نوع اللقاح ومدى استعجال الأمر والغرض من جواز التلقيح، ودعت أيضا إلى نشر نتائج التحقيق للعموم في أقرب الآجال والقيام بعملية تدقيق شاملة لمنظومة إيفاكس.

“المطالبة بتأجيل موعد دخول المرسوم الرئاسي لجواز التلقيح حيز التنفيذ”

ومن جهة أخرى طالبت المنظمة في بيانها بتأجيل دخول المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 حيز النفاذ إلى موعد لاحق إلى حين الانتهاء من التحقيق والتدقيق في كل المعطيات المضمّنة بمنظومة إيفاكس ومعالجة كيفية الولوج إليها والتصرّف فيها وخاصّة التثبت من مدى صحّة وواقعيّة الاحصائيات والمعطيات المدرجة على المنظومة الرقميّة.