الرئسية

ملف حاويات السلع المسرحة من ميناء بنزرت.. الديوانة تكشف التفاصيل

today04/12/2021 203

Background
share close

قالت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ لها اليوم السبت 4 ديسمبر 2021 لرفع الالتباس حول موضوع الـ 23 حاوية المسرحة من ميناء بنزرت بتاريخ 25 نوفمبر 2021 في إطار عملية توريد وإعادة تصدير من قبل شركتي تجارة دولية غير مقيمتين نحو القطر الجزائري الشقيق عبر المعبر الحدودي ببوشبكة والتي تم حجزها في إطار أبحاث أمنية بعد مغادرتها للميناء، إن هذه الحاويات استوفت جميع إجراءات المراقبة الديوانية داخل الميناء.

كما أوضحت الإدارة العامة للديوانة أن هذه الحاويات المسرحة من ميناء بنزرت استوفت تراتيب العبور اللازمة والمتمثلة في إيداع التصريح الديواني وخلاص الضمان البنكي وإتمام إجراءات الكشف بالأشعة والتثبت من مطابقة البضائع الموردة للتصريح ووضع الكرشم الديواني وتثبيت أجهزة التعقب عبر الأقمار الصناعية على جميع الحاويات وذلك بالتنسيق مع المكتب الحدودي للديوانة ببوشبكة وقاعة العمليات المركزية للديوانة.

وقالت المصالح الديوانية إن هذه الإجراءات تعتمد بصفة عامة في جميع عمليات العبور (transit) لوحدات الشحن والتي تتم مطابقة صور كشفها بالأشعة بين مكتبي الدخول والخروج وذلك للتقليص من مخاطر اختلاس البضائع المصدرة تحت القيد الديواني.

وأشارت إلى أنه تم التفطن من طرف قاعة العمليات المركزية للديوانة لتوقف رتل الحاويات المذكورة على الخارطة الرقمية للتعقب عبر الأقمار الصناعية رغم عدم خروجها عن مسارها القانوني وعدم فتح أبوابها وقامت بتوجيه دورية للحرس الديواني على عين المكان ليتبين أن وحدات أمنية أوقفت هذه الحاويات في إطار أبحاثها بمقتضى إنابة عدلية.

وأكدت في بلاغها أنه تم تكليف إدارة الأبحاث الديوانية بمواصلة البحث بالخصوص، بعد التثبت من سلامة إجراءات المصالح الديوانية بميناء بنزرت، وتعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالموضوع.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت في بلاغ سابق لها أمس الجمعة 3 ديسمبر 2021 أن مصالح الإدارة العامة للحرس الوطني تمكّنت نهاية الأسبوع الماضي من حجز 23 شاحنة حاملة لـ 23 حاوية توريد مليئة بالسّلع على أساس خروجها من ميناء بنزرت وتوجهها للتصدير إلى القطر الجزائري وعبورها من تونس في شكل “ترانزيت” فقط في حين اشتبهت المصالح الأمنية في الحاويات ووجود شبهة قوية في أنها موجهة إلى الضخ في السوق الموازية التونسية وغياب إتباع الإجراءات والتراتيب اللازمة.

وأوضحت الداخلية أن الوحدات الأمنية التابعة للحرس الوطني تعهدت بالبحث في القضية العدلية موضوع الحادثة بالتنسيق مع النيابة العمومية، وتمت إحالة الموضوع على القطب القضائي المالي.

اقرأ أيضا: رقم قياسي للمقابيض الديوانية بـ 7614 مليون دينار

Written by: Asma Mouaddeb



0%