حركة الشعب تدعو للحسم في الملفات العالقة وفي مقدمتها القانون الانتخابي

أكدت حركة الشعب في بيان أصدرته اليوم الجمعة 29 جويلية 2022 حول الاستفتاء على نص مشروع الدستور، أن بلوغ مسار 25 جويلية منتهاه “مشروط بالمسارعة بشكل تشاركي في حسم الملفات العالقة، وفي مقدمتها القانون الانتخابي”، معتبرة أن هذا الاستفتاء “ليس نهاية للمسار أو تتويجا له”، بقدر ما هو لبنة أولى وخطوة تأسيسية على درب بناء ما أسمتها “جمهورية الشعب”.

ودعت حركة الشعب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى “إنجاز تقييم دقيق ومعمق لأداء مختلف هياكلها في تنظيم وإنجاز الاستفتاء على الدستور، والعمل على تجاوز ما لحقه من هنات ضمانا لمناخ انتخابي يقطع مع التقاليد التي أرستها لوبيات الفساد والاستبداد خلال العشرية السوداء”، وفق نص البيان.

وجددت حركة الشعب في بيانها التأكيد على أنه لا مجال للسماح لأي طرف إقليمي أو دولي بالتدخل في الشأن الداخلي التونسي أو المس من استقلالية القرار الوطني، معتبرة أن البيانات الصادرة من بعض الدول تعد “تدخلا مرفوضا” شأنها شأن “كل الدعوات الداخلية للاستقواء بالقوى السياسية والمالية الدولية من أجل محاصرة الشعب ومحاولة تركعيه”.

ونبهت الحركة إلى “خطورة الانسياق وراء خطاب تقسيم التونسيين وتفكيك وحدة النسيج الاجتماعي الوطني”.

كما عبرت حركة الشعب، التي كانت من الداعمين للتصويت بنعم لنص الدستور الذي عرض على الاستفتاء، ونال نسبة 94.6 في المائة من تصويت المشاركين في التصويت (أكثر من 2.8 مليون ناخب)، عن قلقها إزاء “حالة الضعف والارتباك التي تسم أداء الحكومة، خاصة في الملفات ذات الصلة بالشأن الاجتماعي والأمني، وكذلك في إدارة ملف المفاوضات مع صندوق النقد والشركاء الدوليين والإقليميين”.

من جهة أخرى، ذكرت الحركة في بيانها “بضرورة إيلاء الملف الاجتماعي ما يستحق من اهتمام، عبر إقرار اجراءات سريعة لصالح الفئات الهشة والجهات المهمشة، تكريسا لحلم التونسيين في بناء جمهورية جديدة”.