حزب العمال: حمة الهمامي لم ينتفع بالإشهار السياسي.. وتم تغييب اسم سعيّد

أدان حزب العمال ما وصفه ب “التعاطي الانتقائي” مع محتوى تقرير محكمة المحاسبات وحشر اسم أمينه العام حمّة الهمامي، ضمن الذين تقرّر إحالتهم من أجل جرائم انتخابية تتمثل في مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية، خلال فترة الصمت الانتخابي.

وأوضح حزب العمال في بيان له اليوم الخميس 6 جانفي 2022، أن أمينه العام ومرشح “ائتلاف الجبهة”، لم يتلقّ أيّ وثيقة رسمية من أيّ جهة قضائية كانت، تهمّ ما جاء في بلاغ النيابة العمومية، مؤكدا في السياق ذاته “عدم جدية ما جاء في الخبر المذكور من اتهامات للأمين العام للحزب، باعتباره لم ينتفع بإشهار سياسي ولا بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما أنه لم يقم بدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”.

واعتبر حزب العمّال أنّ “ما تقوم به الجهات الرسمية، من خلال نشر هذا الخبر، هو عملية سياسية تهدف إلى وضع الجميع في نفس السلّة ومحاولة تعويم قضية استعمال المال الفاسد، من الداخل والخارج، في الانتخابات والانتفاع بالإشهار السياسي و”اللوبيينغ” وتوظيف وسائل الإعلام لصالح مرشحين بعينهم”.

كما عبّر عن استغرابه “عدم إدراج اسم قيس سعيد رئيس الجمهورية، على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات التي ذكرت في ملاحقها أنّ سعيّد تلقى سندا من طرف 30 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي موزعة على تونس وعلى عديد الدول الأجنبية بعدد مشاركين بلغ 3045466 شخصا”.

وسياق متّصل أدان الحزب في بيانه “التعاطي الانتقائي مع محتوى تقرير محكمة المحاسبات، سواء من جهة الجرائم الانتخابية المذكورة أو من جهة الأشخاص والجهات المعنية”، مؤكدا أنه كلّف لجنة من المحامين لمتابعة الأمر وأعرب عن استعداده “لخوض هذه المعركة إلى جانب المعارك الأخرى السياسية والاجتماعية، من أجل إسقاط مشروع قيس سعيّد الشعبوي الاستبدادي وسد الباب أمام اليمين “الإخواني” و”الدستوري”، حسب نص البيان.

وأشار إلى أن “تعلّل النيابة العمومية بعدم إحالة أشخاص آخرين لتعلق الأمر بـ “الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوة العمومية المرتبطة بصفة المخالف”، لا قيمة له في حالة قيس سعيّد، إذ أنّ الأمر 117 الذي أصدره بتاريخ 22 سبتمبر 2021 والذي استعاض به عن الدستور في كل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية، لا ينص مطلقا على تمتع رئيس السلطة التنفيذية بالحصانة”.

ولاحظ البيان أنّ إثارة هذه المسألة، في هذا الظرف بالذات وبهذه الطريقة، “تهدف إلى مواصلة ترذيل العمل السياسي والأحزاب والانتخابات بشكل عام، خدمة لمخطط قيس سعيّد الذي أعلنه يوم 13 ديسمبر 2021 والذي يهدف إلى فرض مشروعه السياسي الشعبوي الاستبدادي المعادي للحريات ولأبسط المبادئ الديمقراطية”، حسب ما جاء في بيان حزب العمّال الذي أضاف أن الهدف من ذلك أيضا هو “تلهية الشعب التونسي عن مشاكله الحقيقية وعما تعمل حكومة نجلاء بودن على تمريره، من إجراءات مدمرة لحياة الشعب وترفيع في الأسعار، وإيقاف الانتدابات، وزيادة في الضرائب، وخوصصة مؤسسات عمومية، ومزيد إغراق البلاد في المديونية والتبعية”.

يُذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس كانت أعلنت أمس الأربعاء أن النيابة العمومية بالمحكمة قررت إحالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدوريها الأول والثاني أواخر 2019، على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل جرائم انتخابية ومن بينهم يوسف الشاهد وراشد الغنوشي ونبيل القروي وحمة الهمامي.