رئيس الجمهورية يعلن تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021 في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي، أن المجلس النيابي سيبقى معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة.

كما أعلن رئيس الجمهورية عن تنظيم استشارة شعبية بداية من الفاتح من شهر جانفي القادم وأكد أنه تم الإعداد للمنصات الإلكتورنية كما تمت “بلورة الأسئلة التي أردناها أن تكون واضحة ومختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إراته بعيدا عن التعقيدات الفنية، واتخاذ كل الاحتياطات لتنظيم هذا الاستفتاء أو الاستيبان الشعبي”.

وأضاف سعيد أنه “وإلى جانب المنصات سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي على أن تنتهي هذه الاستشارة في الداخل والخارج على حد السواء في العشرين من شهر مارس تاريخ الاحتفال بذكرى الاستقلال”.

وأعلن سعيد أن لجنة سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها وسيتولى أعضاء اللجنة التاليف بين مختلف الاقتراحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل موفى جوان 2022.

وشدد على أنه سيقع عرض مشاريع الاصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 تاريخ الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية، “إلى جانب عدد من الاصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات وبكيفية الإشراف عليها بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين التي وضعوها على المقاس”.

وقرر سعيّد تنيظم انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 ديسمبر 2022 بعد حوالي عام من الآن بعد الاستشارات والتنقيحات التي يقع ادخالها على القانون الانتخابي وعدد من النصوص الأخرى.

وأضاف سعيد في كلمته أنه سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الاعلان عنه منذ سنة 2012 ، حيث يقع ترتيب من تعلقت بهم قضايا ترتيبا تنازليا.

كما أكد أنه سيقع محاكمة من أجرموا في حق الدولة التونسية وعلى القضاء أن يقوم بوظيفيته في إطارالحياد التام.

اقرأ أيضا: المصادقة على مشروع مرسوم للصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية