رمضان بن عمر: نحتاج إلى حوار حقيقي ومشروع للإنقاذ وإرادة صادقة

قال رمضان بن عمر الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الجمعة 14 جانفي 2022، إن ‎‎إحياء ذكرى الثورة هو حق لكل التونسين، وإن مسار الدعوة لتحقيق انتظارات الشعب التونسي متواصلة وإنّ تقييم حصيلة السنوات العشر الماضية السلبي عليه إجماع من كل الأطراف.

وفي المقابل اعتبر رمضان بن عمر الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، أنه من غير المقبول تعويض مشهد ما قبل 25 جويلية بالارتباك الحالي على رأس السلطة والضبابية والإنفراد بالرأي والقرار، الذي لا يعكس انتظارات الشعب التونسي.

وقال بن عمر إن الماسكين بالسلطة إبان الثورة تنكروا لمطالب الشعب وانتظاراته ولم يحفظوا الأمانة، وانصرفوا لأشياء بعيدة عن انتظارات التونسيين مما راكم الغضب والاحتقان والشعور السلبي.

واعتبر بن عمر أن سنة 2021 كانت سنة استثنائية على جميع المقاييس، من حيث الأزمة المركبة والوباء والاحتجاجات التي وصلت إلى عددها الأعلى منذ سنة 2015، بأكثر من 12 ألف احتجاج.

“نحن في حاجة إلى حوار حقيقي”

وقال إن المشكل كان في الطبقة السياسية التي ظهرت وهيمنت بعد الثورة، وكرست التقسيم بين التونسيين.

وأشار إلى أن البديل اليوم لا يمكن أن يكون العدم وإلغاء الوسائط السياسية والمدنية، وتعويضها بتصور غير واضح يدور حول الأفراد وليس حول المجموعة، وهو ما يثير إلى تخوفات من الديمقراطية التي يحاولون توجيهنا نحوها.

كما أشار إلى الاستفتاء والاستشارة، قائلا “نحن في حاجة إلى حوار حقيقي يدمج الناس الكل المكونات السياسية والمدنية والديمقراطية.. الأزمة كبيرة ومازالت متواصلة”.

وأفاد بأن البديل لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وانتظارات التونسيين لا يمكن أن يكون الديكتاتورية والتسلط والإنفراد بالرأي.

وأضاف أنه من الممكن ضمان حق المواطن في الصحة والتعليم والنقل والغذاء باعتدال وفي ظل حكم متوازن، رغم أن امكانيات الدولة ليست كبيرة.

“نحتاج مشروعا حقيقيا للإنقاذ وإرادة صادقة”

وقال إن الأمل يبقى قائما في حال وجود الإرادة الصادقة، رغم ترذيل المشهد السياسي والوطني ككل، وأكد أن الحل ليس بيد فرد فقط أو مجموعة مضيقة ولكن الحل لا يكون إلا جميعا، خاصة وأن تونس في أسوإ فتراتها.

وأضاف أن الدولة صوّرت نفسها في موقع، الدولة القمعية غير العادلة والتي لا تحسن التصرف في مواردها وتضعها في خدمة فئات دون أخرى، وهو ما يخلّف عدم الثقة في مؤسساتها وكل ممارسات التهرب الضريبي والجبائي والفساد، و”كل مواطن منضبط يُعاقب”.

وأفاد بأن البلاد تحتاج مشروعا حقيقيا للإنقاذ وإرادة حقيقية أيضا للقطع مع المنظومة الاقتصادية والاجتماعية القديمة، والتي مازالت متواصلة، واختزل الصراع في الاختلافات السياسية.

كما اعتبر ضيف برنامج حديث الساعة أنه من المهم تصفية تركة الماضي، والمحاسبة بالقانون، والمُضي في الإصلاح وإلا فإن العشرية القادمة ستكون أصعب من العشرية الماضية، وقد نمضي نجو سيناريو لبناني أو يوناني.