زيارة مرتقبة لرئيسة الوزراء الفرنسية للجزائر لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية

تزور رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيت بورن، الجزائر في التاسع والعاشر من أكتوبر للقاء نظيرها، أيمن بن عبدالرحمن، بهدف تثبيت “الشراكة” التي اتفق عليها نهاية الشهر الماضي رئيسيْ البلديْن، حسبما أعلنت رئاسة الحكومة الفرنسية، السبت.

وأكّد المصدر “تماشيا مع الإعلان المشترك للجزائر من أجل تجديد الشراكة بين الجزائر وفرنسا” والذي تمخّضت عنه زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية أغسطس، “سيجتمع أعضاء الحكومتيْن الفرنسية والجزائرية لإعادة تأكيد عزمهم على تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر وتعميق التعاون الثنائي في مجالات المصلحة المشتركة”.

وشهدت العلاقات بين البلدين فتورا في الأشهر الأخيرة على خلفية هذا الملف إلى جانب قضية الذاكرة حول الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962).

وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، قد تحدّث غداة زيارة ماكرون للجزائر عن إعلانات “قريبة” عن زيادة ممكنة لشحنات الغاز الجزائري المرسلة إلى فرنسا في خضمّ أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا.

وقالت رئاسة الحكومة الفرنسية إن بورن ستشارك، برفقة عدد من أعضاء الحكومة الفرنسية، في رئاسة “الدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبدالرحمن”. وأوضحت أن اللجنة ستتطرّق إلى “المسائل الاقتصادية والتحوّل البيئي”.

في مسعى لإعطاء دفعة للعلاقات وتجاوز الفتور الذي شهدته في الأشهر الأخيرة، وقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع نظيره الجزائري، عبدالمجيد تبون، اتفاق “شراكة متجددة” على هامش زيارة ماكرون إلى الجزائر الشهر الماضي.

ويتضمن “إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة” رغبة البلدين في “افتتاح حقبة جديدة” وتبني “مقاربة ملموسة وبنّاءة تركز على المشاريع المستقبلية والشباب”. كما جاء فيه أن “الشراكة المميزة الجديدة” باتت “مطلبا يمليه تصاعد التقلبات وتفاقم التوترات الإقليمية والدولية”.

ويرد فيه أيضا أنه “يوفر إطارا لوضع رؤية مشتركة ونهج تنسيق وثيق لمواجهة التحديات العالمية الجديدة (الأزمات العالمية والإقليمية وتغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي والثورة الرقمية والصحة)”.

وكالات