سعيّد يشدّد على ضرورة مواصلة العمل لدحض الافتراءات والتصدي لكلّ محاولات ضرب الدولة

كما صادق مجلس الوزراء، بعد المداولة، على مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها.

وأكّد رئيس الجمهورية في هذا السياق على أنه لا تراجع عن الثوابت، مشدّدا على ضرورة مواصلة العمل بنفس العزيمة لدحض الافتراءات والأكاذيب والتصدي لكلّ محاولات ضرب الدولة التونسية واتخاذ القرارات التي ينتظرها الشعب التونسي صاحب السيادة.

وأشار قيس سعيّد من جهة أخرى، إلى أن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة وجملة من قوى الضغط.

وشدّد رئيس الدولة على أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، داعيا القضاة الشرفاء إلى المساهمة في تحقيق العدالة وتطهير البلاد من الأدران وممّن عبثوا بمقدراتها.

كما تطرّق رئيس الجمهورية، في كلمته، إلى ضرورة مراجعة التنظيم الإدراي داخل المحاكم حتى يتعافى القضاء من بعض التجاوزات التي جدّت سابقا في عدد من المحاكم.