التعاون القائم بين تونس والبرلمان الأوروبي والآفاق المتاحة لتطويره محور لقاء سعيّد بوفد من البرلمان

 تطرق لقاء جمع اليوم الثلاثاء 12 أفريل 2022  وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد بوفد من البرلمان الأوروبي إلى التعاون القائم بين الجانبين والآفاق المتاحة لمزيد تطويره وتنويعه في المرحلة القادمة.

كما كانت المقابلة التي حضرها سفير الإتحاد الأوروبي بتونس، مناسبة، تعرض سمير سعيّد إلى التحديات والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الحكومة التونسية و منذ تحملها المسؤولية قد وضعت برنامج إصلاح هيكلي يهدف إلى إستعادة نسق النمو وإستقرار التوازنات المالية والمحافظة على المكاسب الاجتماعية ومزيد تطويرها.

وبين سمير سعيّد  أنه بالتوازي مع هذا البرنامج تم الشروع في وضع رؤية إستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 ومخططا للتنمية 2023-2025، سيركز على جملة من التوجهات الكبرى والأولويات والمجالات، من ذلك إقتصاد المعرفة والتنمية البشرية والإدماج الاجتماعي ودفع المبادرة الخاصة والإقتصاد الأخضر والتنمية الجهوية وغيرها.

وأشار سمير سعيّد وفق بلاغ صادر عن الوزارة، إلى أن هذه المجالات يمكن أن توفر أرضية ملائمة لبرامج التعاون المستقبلية مع الإتحاد الأوروبي ومؤسساته، مثمنا في هذا الإطار ما سجله التعاون بين الجانبين من تطور ملحوظ خلال العشرية الأخيرة وهو تطور يؤكد المكانة المتقدمة للاتحاد الأوروبي كشريك إستراتيجي لتونس.

من جانبهم أفاد البرلمانيون الأوروبيون أن هذه الزيارة تأتي في سياق تقاليد التشاور والحوار المتواصل بين الجانبين والإطلاع على الأوضاع القائمة وما تتطلبه من تعزيز للتعاون على جميع المستويات، مؤكدين الحرص على أن تظل تونس شريكا إستراتيجيا وفاعلا في الفضاء الأورومتوسطي والإستعداد للمساهمة في توفير الدعم الضروري لتحقيق إنتقال ديمقراطي وإقتصادي مستدام وناجع.