صلاح الدين الجورشي: عنصر الشك هو السائد ويصعب تطبيق الرزنامة الإنتخابية

قال المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 إنّ العلاقة بين الأزمة المالية والأزمة السياسية علاقة وثيقة وأساسية ، وفي تونس الأزمة السياسية هيكلية وكبرى وستستمر إلى حين تطوّر الأوضاع.

كما أفاد الجورشي خلال حضوره في برنامج “اكسبراسو”  أنّ الأزمة المالية ستزيد في تعميق الأزمة السياسية خاصة وأنّ الرئيس استمرّ في سياسته وفي الاجراءات التي اتخذها، في حين أنّ الرأي العام ينتظر مع استفحال الأزمة السياسية هل أنّ الرئيس سيتمكّن من حلحلة الأوضاع  من خلال معالجته للأزمة المالية والاقتصادية بطريقة سريعة وفعالة ومؤثرة.

وأكّد ضيف البرنامج أنّ الأزمة الاقتصادية تنهار بشكل ملحوظ وسنة 2022 ستكون سنة حاسمة لما يمكن أن يترتب عن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة وهل ستتمكن هذه الاجراءات من تقليل حدة الأزمة السياسية خاصة وأن 2022 ستشهد تطبيق قرارات الرئيس.

وتالع الجورشي قائلا “الأزمتان مترابطتنان وستكون لكل منهما تأثير على الأخرى وتداعيات على الاستقرار السياسي من جهة وعلى قدرة الرئيس على المحافظة على شعبيته من جهة أخرى  وهل أنّه سيتمكن من كسب رهان اعادة ثقة المانحين الدوليين.

وبيّن صلاح الدين الجورشي أنّ الحكومة الحالية اشتغلت في غرفة مغلقة وبالتالي فإنّ  المقترحات التي تقدمت بها هي مقترحاتها الفردية ويجب أن تتحمّل مسؤوليتها ولن تجد من يدعمها ويدافع عنها، مبرزا أنّ هذه الحكومة ورئيس الجمهورية لم يعتمدا على إجراءات استرجاع الثقة، ثقة العمال ورجال الأعمال والمواطنين.

كما اعتبر المحلل السياسي أنّ الحكومة تضع نفسها في فراغ في ظل غياب الرؤية والخيارات الكبرى التي ستعتمد عليها مع غياب المشاورات و الاستشارات الواسعة مع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى غياب الدعم الخارجي،مضيفا أنّ هذه الحكومة جاءت في سياق أزمة وستتعمّق هذه الأزمة في ظل غياب عنصر الثقة وهذا ما ستكون له انعكاسات حاسمة في ظل تطبيق ميزانية 2022.

وفي ذات السياق قال الجورشي إنّ الرئيس غامر في الاعلان عن مواعيد انتخابية في الوقت الذي لم يتم التشاور مع الأطراف المعنية بالانتخابات حيث أكّدت هذه الأطراف في عديد المناسبات أنّ لديها شكوك حول تنفيذ هذه الرزنامة، مشيرا إى أنّ عنصر الشكّ هو السائد اليوم  وبالتالي يصعب تطبيق هذه الرزنامة وحتى أن لم تطبق في 2022 فسيطبقها الرئيس سنة 2023.

وبيّن المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أنّ المطالب اليوم  من رئيس الجمهورية والحكومة تتمثّل  في توضيح المسار في ظل هذه الأزمة العميقة التي ترجّ البلاد من جميع النواحي، مؤكّدا أنّ بدايات العام المقبل ومؤشراته لا تطمئن.

وقال صلاح الدين الجورشي في ختام مداخلته إنّ “كل ما تسأل التونسي تلقاه محتار وهذه الحيرة ومدمّرة والحاكمين في الدولة يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم وتونس تحتاج إلى رؤية عميقة وإرادة سياسية حقيقة ومشروع جديد ورجّة إيجابية.