Express Radio Le programme encours
وأشار الأستاذ الجامعي عادل بن يوسف لدى حضوره في برنامج إيكوماغ إلى أن نسبة نمو بـ 3.5 بالمائة ستكون ممكنة في تونس في حال تواصل الوضع الحالي واستقراره، وأضاف أنه من الممكن تحقيق نسب نمو أفضل في حال تحسين الوضع الاقتصادي الداخلي رغم أنه مرتبط مباشرة بضبابية الوضع الاقتصاد العالمي ومتحور أوميكرون وتأثيراته الممكنة على النشاط السياحي.
وأفاد بأن نسبة الدين العام في تونس ضخمة وأن اعتماد الدين في أنشطة لا تخلق الثروة يمثّل إشكالا، وسيزيد من إثقال كاهل الدولة، ودعا إلى مراقبة مستوى الدين العام ومجالات توظيف هذا الدين إرساء هيكل مختص في هذا الملف.
وجاء ذلك تعليقا على تقرير البنك الدولي الذي أكد أن المستوى المرتفع للتداين قد يؤدى إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في البلاد، ورجّح البنك الدولي أن يؤدي ارتفاع مستوى الدين إلى عرقلة تنفيذ السياسة الاقتصادية الرامية إلى دفع النمو والاستثمار في رأس المال البشري والمادي، كما يمكن أن يؤثر على ثقة القطاع الخاص.
وأكد عادل بن يوسف أن نسبة الدين المرتفعة أصبحت عائقا للنمو وأن توظيفها لخلاص الأجور سيعطّل التنمية.
وتحدّث بن يوسف عن إشارة البنك الدولي إلى نقص الشفافية حول مستوى المديونية في تونس، ومآتاها.
كما أشار إلى التفاؤل على مستوى الاقتصاد العالمي، خاصة بعد نهاية جائحة كورونا، وأكد أن الاقتصاد الوطني مرتبط بشدة بالاقتصاد العالمي.
واعتبر أن استقرارا سياسيا نسبيا متوفر حاليا، وأن الرؤية تقريبا واضحة إلى حدود التاريخ المعلن للعملية السياسية المنتظرة بعد أشهر من الآن، كما أشار إلى استقرار نسبي أيضا في المنطقة الإقليمية من حيث الأوضاع في الجزائر وتواصل الحركة التجارية بين تونس وليبيا.
وأفاد بن يوسف بأن ارتفاع مستويات الهجرة من تونس في الفترة القادمة متوقع في حال عدم تحسّن الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أننا نحتاج استراتيجية بعيدة المدى لمعالجة الوضع وتفادي سيناريو إفراغ البلاد من كفاءاتها العليا.
كما أشار ضيف برنامج إيكوماغ إلى أن بعض التقارير توقعت هجرة 50 بالمائة من الأطباء من تونس نحو دول أخرى توفر التكنولوجيا العالية وأجرا أفضل بكثير، واعتبر أن تونس مازالت قادرة على استقطاب الكفاءات، حيث تتوفر فيها الأسعار المنخفضة مقارنة بمناطق أخرى مثل الدار البيضاء أو أديس أبابا، وينقصها التسويق الجيد لمستوى العيش والاستقرار السياسي.
Written by: Asma Mouaddeb