عادل هنتاتي: لإجراءات المتعلقة بدعم الاقتصاد الأخضر المدرجة في قانون المالية ضعيفة جدّا

قال الخبير في البيئة والتنمية المستدامة عادل هنتاتي اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 إنّ الإجراء المدرج بقانون المالية لسنة 2022 والمتعلق بالقروض الرقاعية الخضراء غير مفهوم وحتى الخبراء في الجباية أكّدوا أنّه إجراء عمومي جدّا.

وأضاف عادل الهنتاتي خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ”  أنّ تنفيذ هذا الإجراء على أرض الواقع لن يكون عادلا، مشيرا إلى أنّ الخبراء في المجال البيئي غير متفقين إلى حدّ الآن عن مجالات الاقتصاد الأخضر بصفة دقيقة.

كما بيّن ضيف البرنامج أنّ الفصل 18 من قانون المالية والذي ينصّ على احداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو الأداة الوحيدة التي تخدم التنمية المتسدامة.

واعتبر عادل الهنتاتي أنّ الإجراءات المتعلقة بدعم الاقتصاد الأخضر والمدرجة في قانون المالية لسنة 2022 ضعيفة جدّا و تبين غياب القناعة لدى أصحاب القرار في حماية البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

هذا وبيّن الخبير في البيئة والتنمية المستدامة أنّ الدولة لديها امكانيات كبرى للتوجّه نحو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في ظل غياب تحسين انتاجية اليد العاملة في تونس، مستائلا عن التزام تونس حين مصادقتها على برنامج الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.

وأكّد أنّ قانون المالية لسنة 2022 تمّت صياغته بصفة سريعة جدّا، مطالبا بصيغة قانون المالية لسنة 2023 من هذه اللحظة.

كما أفاد محدّثنا بأنّ التركيبية المؤسساتية في تونس لا تسمح لها باكتساح الأسواق الإفريقية خاصة وأنّ نوعية المنتوج التونسي لا يلتزم 100% بالقوانين التي تضبطها التنمية المستديمة والاقتصاد النظيف، مشدّدا على ضرورة عدم الدول للمؤسسات في هذا السياق.

وذكّر بأنّ التنمية المستدامة تقوم على مهارات مرتفعة لدى طاقة العمل، إضافة إلى مؤسسة انتاجية قوية قادرة على المنافسة الخارجية، مع حوكمة في تدبير شؤون المنظومة الانتاجية، مشيرا إلى أنّ أنّ هناك وثيقة تمّ التقدم بها إلى مصالح رئاسة الجمهورية تفسّر كيف يمكن لتونس أن تحقق الأهداف الـ30 للتنمية المستدامة.

كما بيّن الخبير في البيئة والتنمية المستدامة عادل هنتاتي أنّ قوانين المالية يجب أن تنبع من رؤية للتنمية في تونس، قائلا “كنت أترقّب إجراءات لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بصفة كبيرة جدّا وتقوية القدرة التنافسية للمؤسات التونسية في مجال الاقتصاد الأخضر وبقية المجالات.

ودعا إلى ضرورة أن تكون كل الأنشطة الاقتصادية اقتصاد أخضر وكل البرامج التنموية المحلية يجب أن تكون في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قائلا كنت أنتظر أن يكون توجّه تونس أفضل من هذا التوجّه فيما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني .