عبد الكريم جراد: الحكومة تعمل في سرّية كاملة وهذا ما لا يتماشى مع سياسة الحوار

قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل عبد الكريم جراد اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2022 إنّ الوثيقة التي تتضمن خطة عمل الحكومة التي تمّ ارسالها إلى صندوق النقد الدولي من طرف الحكومة التونسية والتي ستمكن الحكومة من قروض لتحقيق بنود الوثيقة، تتضمّن نقاطا قديمة جديدة.

وأضاف عبد الكريم  جراد خلال تدخّله في برنامج “اكسبراسو”  أنّ منذ سنة 2014 وتوصيات صندوق النقد الدولي للحكومات تتكرر، وتتمثل هذه التوصيات في الضغط على كتلة الأجور والتفويت في المؤسسات العمومية ورفع الدعم، وهذه العناوين تتكرر منذ سنوات، لكن ما جدّ هذه الفترة هو طريقة التعامل الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل وبقية مكونات المجتمع.

كما أفاد عبد الكريم جراد أنّ الحكومة تعمل في سريّة كاملة ولم تشرك الأطراف الاجتماعية على عكس الحكومات السابقة، وهذا ما لا يتماشى مع سياسة الحوار في تونس، مشيرا إلى أنّ هذا من شأنه أن يعكّر الأوضاع في البلاد ويجعل العلاقة بين المنظمة الشغيلة والحكومة في طريقها إلى التأزم إذا لم تغير الحكومة طريقة تعاملها مع الاتحاد.

وأكّد ضيف البرنامج أنّ المنشور الصادر عن الحكومة والذي يقضي بعدم الجلوس والنقاش مع الطرف النقابي إلا بعد الترخيص من رئيسة الحكومة هو النقطة التي أفاضت الكأس، معتبرا أنّ هذا المنشور كم شأنه تعقيد العمل، ومن حق السلطة التنفيذية مراقبة هياكلها لكن ليس من حقها إيقاف العمل النقابي.

وطالب الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد باحترام القوانين الدولية وسحب المنشور، مضيفا أنّ المقترح الوحيد للاتحاد يتمثّل في تشريك الأطراف الاجتماعية في المقترحات التي ستقدمها الحكومة لصندوق النقد الدولي خاصة وأنّ انعكاساتها ستكون على منضوري الاتحاد.

كما بيّن ضيف البرنامج أنّ مسـألة رفع الدعم سيكون لها تأثير كارثي على الطبقة الضعيفة.

“وضعية الصناديق الاجتماعية”

وتابع ضيف البرنامج قائلا إنّ الصناديق الاجتماعية تحتضر، والاتحاد كان قد قدّم مقترحات للحكومة لإدراج بعض الغجراءات في قانون المالية لسنة 2022  تتعلق بدعم موارد الصناديق الاجتماعية، لكن لم يتم إدراج هذه الإجراءات، مؤكّدا أن عجز الصناديق يتفاقم سنة بعد أخرى.

وفي صورة عدم اتخاذ أي إجراءات لفائدة الصناديق الاجتماعية فإنّ الوضعية ستزيد تدهورا.