Express Radio Le programme encours
وأضاف عماد الخميري خلال حضوره في برنامج “لكسبراس” أنّ التهم الموجهة لحركة النهضو تهدف إلى النيل منها ولتشويهها والإساءة إليها، مشدّدا على براءة الحركة من ملف التسفير الذي بت فيه القضاء التونسي في العديد من القضايا.
وأفاد في ذات السياق بأنّ الملف مسيس بامتياز والتحقيقات الأولى مع رئيس الحركة ونائبها أظهرت عدم وجود أدلة وقرائن لجريمة يمكن أن يُستدعى فيها شخصيات وطنية وسياسية في البلاد، معتبرا أنّ ملف التسفير أداة تستخدمها “سلطة الإنقلاب” للإساءة إلى الحركة وللجم كل أصوات المعارضة ولتلهية الرأي العام عن الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد.
كما قال الخميري إنّ استخدام الملفات له أكثر من بعد وإثارة الملف في حد ذاته في المرحلة الحالية يتعبر ضربة معنوية وذات طبيعة معيارية ورمزية للحركة وللخصوم السياسين ولطرف قوي موجود في الساحة السياسية ولأقوى حزب في البلاد إلى غاية انتخابات 2019.
وكشف أنّ قرار الاحتفاظ بعلي العريض قرار ظالم نظرا لعدم وجود أي دليل مادي يثبت صحة الملف، واصفا ملف التسفير إلى بؤر التوتر بالفضيحة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الحركة أنّه عند غلق هذا الملف ستنشر حركة النهضة كل تفاصيليه كما ستنشر كل الأسئلة التي تم توجيهها إلى الغنوشي والعريض، مشيرا إلى هذا الأخير هو من أوّل القيادات السياسية التي نبّهت إلى ملف الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وكانت له الجرأة كوزير داخلية من تصنيف التنظيم كتنظيم ارهابي.
وتابع “الحديث عن التسفير إلى بؤر التوتر يتطلب وقوع جرائم مثل تجميع أشخاص ومدّهم بأموال وتسهيل التسفير ووجود شهادات عينية”.
وأردف “لم يتمكنوا من مواجهة حركة النهضة سياسيا.. وواجهوها بطرق التلفيق وفبركة القضايا والمحاكمات التي تتم في الشوارع لقيادات الحركة”.
وأكّد عماد الخميري أنّ الحديث في ملف التسفير مضيعة للوقت ويجب الحديث في الملفات الحارقة وفي الأولويات الوطنية، أكبر قضية تعني التونسي فقدان المواد الأساسية والزيادات الحارقة في الأسعار، وفق قوله.
كما أفاد بأنّ كل أضواء الانذار اشتعلت باللون الأحمر والبلاد الآن في مربع الإنهيار والسلطة عاجرة، وفق قوله، مؤكّدا أنّ الحزب المعارض في إشارة إلى حركة النهضة يدعو إلى الإلتزام بمرجعية الدستور.
وفي حديثه عن القانون الانتخابي، قال إنّ “رئيس الدولة قيس سعيّد لم يقم بتشريك أي طرف، وهو لا يعرف مساوئ الإقتراع على الأفراد ولم يتم النقاش حول فكرة الدوائر الانتخابية، والقانون الانتخابي لا يعرض على الأحزاب المشاركة في الانتخابات”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري أنّ حركة النهضة من بين الأطرف التي يمكنها المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة وفق القانون الانتخابي الجديد رغم كل العقبات التي تمنع التونسيين من الترشح خاصة فيما يتعلق بموضوع التزكيات ولها ما يمكنها من الترشح في كل الدوائر رغم كل ما هو موجود في القانون الانتخابي.
واعتبر الخميري أنّ البرلمان المقبل سيكون صوريا بل المرشحين سيكون عشائريين ومحليين ولا يمكنهم الترشح لبرلمان يضع سياسات البلاد.
وذكّر بأنّ حركة النهضة لن تشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أنّ الحركة في طريقها إلى التغيير والمؤتمر القادم للحركة سيكون عنوانا للتجديد.
Written by: Zaineb Basti