غازي المهيري: المواطن التونسي لم يعد قادرًا على اقتناء مسكن

أفاد غازي المهيري رئيس غرفة الباعثين العقاريين في منظمة كوناكت اليوم الإثنين 3 جانفي 2022 بأنه يوجد في تونس أكثر من 3 آلاف باعث عقاري من الخواص، ينشط حوالي 500 باعث عقاري فقط منهم في البناءات.

وأضاف غازي المهيري رئيس غرفة الباعثين العقاريين في منظمة كوناكت لدى حضوره في برنامج إيكوماغ أن قطاع السكن الاجتماعي ضعيف من حيث الانتاجية رغم ارتفاع الطلب عليها.

وقال المهيري إن المواطن العادي وحتى المواطن الذي يتقاضى أجرا شهريا محترما في تونس، لم يعد قادرا على اقتناء مسكن.

وأكد أن منظومة البعث العقاري أصبحت متفككة، وهو ما يستدعي تدخلا من الدولة ومن القطاع البنكي وبقية المتدخلين في قطاع البعث العقاري.

“البناء العشوائي استفحل في البلاد”

وأضاف أن البناء العشوائي استفحل في البلاد وأن حوالي 80 بالمائة من البناءات عشوائية ودون رخصة بناء وأن الدولة لم تعد قادرة على السيطرة على توسع البناء العشوائي.

واعتبر أن التمويل الذاتي في برنامج المسكن الأول يعد أحد أبرز الاشكاليات في البرنامج لأنه يصعب على المواطن العادي توفير التمويل الذاتي بنسبة 20 بالمائة ودعا إلى تخفيضها إلى 10 أو 5 بالمائة.

وأكد أن المسكن هام في ثقافة التونسيين وأنه من الضروري وضع حوافز لقطاع البعث العقاري.

“لا بدّ من صناديق تُشجّع المواطن على اقتناء مسكن”

ودعا إلى ضرورة خلق صندوق للسكن الاجتماعي، تخصصه الدولة لتشجيع المواطنين على اقتناء المساكن الاجتماعية.

كما دعا إلى إنشاء صندوق ثان يساهم فيه الباعثون العقاريون لتمكين المواطنين من قروض بنسب فائدة أقل لاقتناء مساكن.

“للأسف ما عنا حتى رؤية في قطاع السكن”

من جهته قال رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، “لا أعتقد أن هناك استراتيجية ورؤية أساسا في القطاع، لأن الرؤية تشمل قانون المالية والقطاع البنكي وكل المتدخلين”.

وأضاف رضا الشكندالي “للأسف ما عنا حتى رؤية في قطاع السكن سواء الاجتماعي أو غير الاجتماعي”.

وأكد أن قطاع البعث العقاري مكلف جدا، وأن الامتيازات الممنوحة في إطار برنامج المسكن الأول لم ينتفع بها الجميع، وأن استراتيجيات الدولة يجب أن تكون متكاملة ولا تقتصر على مجرد بعض الإجراءات المتفرقة.

“البنوك التونسية لا تريد أن تدخل في المخاطر”

وأشار إلى أن انزلاق الدينار أثّر كثيرا على قطاع البناء وتسبب في ارتفاع أسعار مواد البناء، الذي يتحمله الباعث العقاري والمواطن.

واعتبر الشكندالي أن البنوك التونسية لا تريد أن تدخل في المخاطر، ووجدت طريقة سهلة جدا في إقراض الدولة بنسب فائدة عالية.

وأكد ضيف برنامج إيكوماغ أن الإشكال الكبير هو السياسة النقدية في تونس.