قانون المالية لسنة 2022… أهم الإجراءات

وأكّد ذات البلاغ أنّ قانون المالية  ينصّ أيضا على المحافظة على المساعدات والتحويلات الاجتماعية مع مواصلة اسناد منحة الاندماج في الحياة الجامعية لكل ناجح في الباكالوريا ينتمي إلى عائلة ضعيفة أو متوسطة الدخل، علاوة على تخفيف العبء الجبائي على رياض الأطفال المنخرطة في برنامج النهوض بالطفولة المبكرة الموجه لأطفال العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

كما يرمي مشروع قانون المالية لسنة 2022 إلى تدعيم عمليات تعهد وصيانة المؤسسات التربوية وتحسين ظروف الإقامة المدرسية بالمبيتات خاصة بالجهات الداخلية، واستحثاث أشغال لجان قيادة برنامج السكن الاجتماعي، واحداث خط تمويل يخصص لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإحداث حساب خاص في الخزينة مخصص لتنويع مصادر تمويل صناديق الضمان الاجتماعي، وتمويل مشاريع صغرى لفائدة الفئات الهشة والمعاقين، والمحافظة على القدرة الشرائية من خلال التحكم في أسعار بيع المواد الفلاحية والأعلاف، فضلا عن المحافظة على أسعار بيع المواد المدعمة الموجهة للمواطن.

ويتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2022 إجراءات اقتصادية لمساندة المؤسسات الاقتصادية وتشجيع المبادرة الخاصة وخلق مواطن الشغل، وتعبئة الادخار لدفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومقاومة التهرب الجبائي والتهريب وادماج الاقتصاد الموازي، وتعميم الرقمنة، من ذلك إحداث صندوق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات وتيسير حصولها على التمويلات، وتنفيل فائض القروض المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتسريع في إحداث الشركات عن بعد، بالإضافة إلى مضاعفة الاعتمادات المخصصة لتشجيع احداث المشاريع الفردية للشباب.

كما ورد بمشروع قانون المالية لسنة 2022، في جانبه الاقتصادي، عدّة إجراءات ترمي إلى تشجيع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتحول الطاقي، والتشجيع على استعمال الطاقات البديلة والمحافظة على البيئة وتمويل عمليات مراقبة وفرز وتثمين النفايات.

ويتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2022 أيضا إجراءات لمجابهة تداعيات الأزمة الصحية من بينها احداث خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة جراء جائحة كورونا، ومساندة المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية، ومساعدة أجراء القطاع السياحي والصناعات التقليدية والأدلاء السياحيين.