كمال العيادي: نقترض لتأجير أعوان عموميين جزءٌ منهم لا يشتغل..

قال كمال العيادي الوزير الأسبق للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 إنّه من الضروري أن تقوم رئاسة الحكومة بطرح برنامج إصلاحي للوظيفة العمومية من الناحية النوعية وليس الكمية فقط.

واعتبر كمال العيادي  لدى حضوره في برنامج إيكوماغ أن الطرح الذي رافق موضوع المغادرة الطوعية للوظيفة العمومية، من الناحية الكمية والمالية فقط هو طرح منقوص، خاصة إذا كان من طرف وزيرة المالية، داعيا إلى ضرورة التفكير في مستقبل الموارد البشرية وعدم الاقتصار على طرح مالي فقط.

“إذا اقترن خفظ كتلة الأجور في القطاع العمومي بتراجع المردودية.. فيا خيبة المسعى”

وأضاف العيادي أن الحكومة أمام تحدي كبير اليوم خاصة وأن كتلة الأجور في الوظيفة العمومية محلّ اهتمام من طرف صندوق النقد الدولي، الذي يشدد منذ سنة 2015 على مسائل الدعم وكتلة الأجور واصلاح المؤسسات العمومية التي لم تشهد أي تقدم.

واعتبر أنه لا يمكن تقييم كتلة الأجور بصفة مجردة، ولكن لا بدّ أن تكون بالمقارنة مع المردودية، وأضاف أن الضغط على كتلة الأجور وتحسين المردودية أو الحفاظ عليها في مستوياتها الحالية مقبول، ولكن في حال خفظ كتلة الأجور وتراجع المردودية أيضا في القطاع العمومي، فيا خيبة المسعى.

“الخطر المطروح هو إفراغ الإدارة التونسية من كفاءاتها”

وقال كمال العيادي الوزير الأسبق للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد إن الخطر المطروح هو إفراغ الإدارة التونسية من كفاءاتها، ودعا إلى أن تكون المقاربة في المغادرة الاختيارية نوعية، حتى لا تكون القضية كتلة الأجور فقط، وقال إن السؤال المطروح هو “هل هناك في رئاسة الحكومة من يفكر في مستقبل الموارد البشرية؟”.

وشدد على أن هذ القرار ليس من اختصاص وزارة المالية فقط التي تفكر في كتلة الأجور وإنما من اختصاص الأطراف الأخرى في الدولة المهتمة بالحفاظ على الموارد البشرية.

وقال إن وزارة الوظيفة العمومية تم الاستغناء عنها بجرة قلم بعد خلاف بين رئيس حكومة ووزير

“فما ناس انتدبتهم الدولة دون توفير مكاتب لهم.. وهم لا يشتغلون”

وأضاف كمال العيادي الوزير الأسبق للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد “الوظيفة العمومية عبيناها بانتدابات متعددة مثل المناولة والحضائر”، قائلا “فما ناس تم انتدابهم دون توفير مكاتب لهم وهم لا يشتغلون حاليا، يعني أنه وقع انتدابهم ثم في حال خروجهم طوعيا سيكلفون الدولة مبلغا يعادل أجور 48 شهرا”.

واعتبر ضيف برنامج ايكوماغ أن هناك رقم مهول من الموظفين في القطاع العمومي الذين من الممكن أن يعطي القطاع نتائج أفضل من دونهم، مشيرا إلى مشكل العمالة الزائدة، وتجميد صلاحيات بعض الموظفين العموميين، دون الاستغناء عنهم.

وأضاف “نخلق ضغطا والجباية ونقترض من أجل تأجير أعوان عموميين جزء منهم لا يشتغل.. القانون 2019 للتمديد في سن الوظيفة العمومية مكن من إطالة زمن من ليست الإدارة في حاجة إليهم .. والقانون الجديد سيختصر الزمن الوظيفي بالنسبة للأعوان العموميين من أصحاب الكفاءة رغم أن الإدارة في حاجة إليهم”.

يذكر أن النسخة المسربة من قانون المالية لسنة 2022، الذي من المنتظر إصداره قريبا، نصت على وضع برنامج خصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.

وجاء فيه أنه خلافا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي يمكن للأعوان العموميين طلب إحالتهم على التقاعد المبكر قبل بلوغهم السن القانونية المحددة بــ 62 سنة، ويمكن أن ينتفع بهذا البرنامج الأعوان الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد.

اقرأ أيضا: 19 مليون دينار كتلة الأجور في “سيفات”.. والامتيازات ثقيلة على الشركة