لطفي فرادي: 25% من وقت رجال الأعمال مُخصّص للإجراءات الإدارية

أفاد لطفي فرادي مدير عام المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 أن تراجع مؤشر مناخ الأعمال والقدرة التنافسية للمؤسسات لأول مرة لأقل من 50 نقطة، يعكس الاشكاليات الهيكلية المطروحة في الاقتصاد الوطني، خاصة بعد أزمة كوفيد19، ويدعو إلى ضرورة اتخاذ برامج خصوصية على مستوى السياسات العمومية لتحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية.

وقال لطفي فرادي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو إن تراجع هذا المؤشر يدل على عدم رضا وضرورة الإصلاح وتكثيف الإجراءات الخاصة بمرافقة المؤسسات التونسية، وأكد أن المناخ السياسي من أبرز المقومات التي تراجعت والتي أثرت سلبا على مناخ الأعمال، حيث اعتبرت 70 بالمائة من المؤسسات أن عدم استقرار المناخ السياسي مثّل عائقا لهم.

“25 % من وقت رجال الأعمال مُخصّص للإجراءات الإدارية”

وأشار مدير عام المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إلى أن الإقبال على الخدمات الإدارية على الخط تزايد وأن هناك إحساسا بتراجع مظاهر الفساد كلما كانت الخدمات الإدارية على الخط، وهو ما يستدعي توفير شبكة الخدمات الإدارية المرقمنة.

وأضاف أن 25 بالمائة من وقت رجال الأعمال مخصص لاستكمال الإجراءات الإدارية لنشاطهم، وهو ما يستدعي حتما مراجعة التشاريع المعمول بها وتوفير أكبر عدد ممكن من الخدمات الإدراية عن بعد لربح الوقت.

“مؤشر مناخ الأعمال والتنافسية ينزل لأول مرة تحت 50 نقطة”

وأوضح فرادي أن المسح السنوي الحادي والعشرين حول مناخ الأعمال والقدرة التنافسية للمؤسسات لسنة 2020 أنجز ميدانيا خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، عبر التوجه لعينة تمثيلية من مؤسسات القطاع الخاص في تونس من مختلف القطاعات، وطرح أسئلة حول انطباعهم لمختلف مقومات مناخ الأعمال منهم الإطار الاقتصادي والتشريع والنظام القضائي والإجراءات الإدارية وغيرها من جملة 12 مقوما.

وأكد فرادي أن المؤشر التأليفي الذي يعتمد مؤشرات مختلف المقومات الـ 12 يبيّن أن مقوم مناخ الأعمال في تراجع، حيث وصل إلى 48 نقطة في سنة 2020، مقابل 58 نقطة خلال سنة 2019.

“34 % من المؤسسات تعتبر أن إجراءات الصفقات العمومية تقف عائقا”

وبالنسبة للممارسات في السوق، والمظاهر الاحتكارية والصفقات العمومية، أكد لطفي فرادي أن 34 بالمائة من المؤسسات تعتبر أن الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية تمثل عائقا أمامهم، خاصة وأن هذه الصفقات تمثل 20 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام وتعد موردا هاما للمؤسسات، وتستدعي إجراءاتها مراجعات أكثر.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الريعي، أشار إلى أن هناك إحساس بأن الأنشطة الاقتصادية غير مفتوحة بالكيفية نفسها لكل المؤسسات وهناك توزيع غير عادل لفرص الاستثمار في بعض القطاعات.

“الإجراءات الإدارية تحتاج إلى مراجعة شاملة”

وأشار إلى أن تراجع مقوم الإجراءات الإدارية يؤكّد ضرورة مراجعة هذه الإجراءات بصفة شاملة لتتوجه أكثر نحو دعم المبادرة الخاصة، أما مقوم التمويل البنكي، فقد أوضح أن هناك بعض التشكيات بخصوص ارتفاع نسب الفايدة وشروط الإقتراض وطلب الضمانات، وهو ما يستدعي دعم الثقافة المالية في تونس.

واعتبر أن سنة 2021 تعد استثنائية، لأنها تلت سنة 2020 التي شهدت تونس خلالها أول موجات كوفيد 19، وجاءت كل المعطيات متأثرة بأزمة كوفيد.

“حوالي ثلث المؤسسات لها نظرة إيجابية للمستقبل”

وأكد ضيف برنامج اكسبرسو أن كل المؤشرات تقلصت بنسبة 70 بالمائة، بعد أن أعلنت 80 بالمائة من المؤسسات أنها تأثرت بأزمة كوفيد 19، وأوضح أن حوالي ثلث المؤسسات لها نظرة إيجابية للمستقبل وترغب في مزيد الاستثمار خلال سنة 2022، وتطوير أعمالها.

وأوضح لطفي فرادي أن الإجراءات المالية والجبائية التي وفرتها الدولة للمؤسسات المتضررة من أزمة كوفيد، ارتبطت معظمها بإجراءات إدارية معقدة، حالت دون استفادة المؤسسات من الإجراءات رغم توفر خطوط التمويل والدعم.