محسن حسن: إما الاصلاحات أو الإفلاس.. و3 أطراف تتحمّل المسؤولية

أكد محسن حسن، الخبير الإقتصادي و الوزير السابق في تصريحه لبرنامج اكسبرسو اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022 أن بلادنا تعيش أزمة مالية واقتصادية، غير مسبوقة في تاريخها، واعتبر أن كتلة الأجور أصبحت تمثل عائقا حقيقيا.

وأشار محسن حسن، الخبير الإقتصادي إلى ارتفاع نفقات التأجير بنسبة 5.1 بالمائة هذه السنة مقارنة بسنة 2021، لتصل إلى 20 مليار دينار تقريبا، وهو مستوى كبير لن يمكن من تمويل الاستثمارات العمومية أو تقليص حجم الدين.

وأكد في المقابل أن القدرة الشرائية للتونسيين ضعيفة ومهترئة، وهو ما يدفع اتحاد الشغل للمطالبة بالزيادة في الأجور، كما شدّد على أنه من غير الممكن ترميم المقدرة الشرائية اليوم عبر الزيادة في الأجور ولكن الحل الأمثل هو صنع النمو وتوزيعه بين التونسيين، عوضا عن توزيع الفقر والبؤس وفق قوله.

واعتبر أنه لا خيار أمامنا اليوم إلا التوصل إلى اتفاق يجنّب بلادنا الهزات الاجتماعية وعدم القدرة على سداد ديونها، ودعا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين رئيس الجمهورية والحكومة من جهة، واتحاد الشغل والبنك المركزي من جهة أخرى للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أصبح يتحدث على ضرورة تبني الاصلاحات من قبل جميع الأطراف في تونس وتنفيذ هذه الاصلاحات وهو ما يستدعي التوصل إلى مثل هذا الاتفاق الثلاثي.

كما أشار إلى ضرورة إصلاح منظومة الدعم بكل تروي ودون تسرّع، أخذا بعين الاعتبار المعطى الاجتماعي، قائلا “من غير المقبول أن نعلن اصلاحات تدفع المواطنين للتظاهر والاحتجاج.. لا بدّ من إعلان اصلاحات نضمن تبنيها من طرف المجتمع المدني والمنظمات الوطنية وعموم التونسيين.

وأكد أن الخطوة الأولى هي تحديد الفئات المحتاجة إلى الدعم عبر المعرف الوحيد واعتماد التحويلات البنكية الشفافة والمرقمنة.

وفيما يتعلق بالمؤسسات العمومية، شدد محسن حسن أن الحل ليس في التفويت وإنما إعادة هيكلة هذه المؤسسات، كما أشار إلى أنه من الضروري أن تجد الدولة الموارد المالية الكافية لتأهيل المؤسسات العمومية وتمكينها من الإيفاء بتعهداتها تجاه مزوديها.

وتحدث عن تراكم مستحقات المؤسسات العمومية لدى الدولة، وأضاف “مالذي يمنع تسريح العمال والإلتزام بتطبيق القانون وتمتيعهم بكل حقوقهم في هذا الإطار؟”.

كما شدد على ضرورة المضي في الاصلاح الجبائي خاصة مع وصول الضغط الجبائي إلى 25 بالمائة وهو مستوى عالي جدا وفق قوله، وأضاف “إذا لم نمضي في هذه الاصلاحات فمصيرنا هو الإفلاس.. لا بدّ من التوصل إلى تبنّي شامل ووطني للاصلاحات.. الاصلاحات التي لا تراعي الجانب الاجتماعي لا فائدة منها”.

وأشار إلى ضرورة المضي في هذه الاصلاحات بالتوازي مع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، وهو ما سيفتح المجال للاقتراض من مختلف الجهات المانحة الأخرى مع كلفة مقبولة.

وأكد أنه من الضروري أن تتحمل 3 أطراف مسؤوليتها اليوم، وأولها رئيس الجمهورية المدعو للانخراط التام في مسار الانقاذ الاقتصادي، رغم أهمية الاصلاح السياسي الذي يقوم به، وفق قوله، كما دعا محسن حسن اتحاد الشغل إلى تحمل مسؤوليته الوطنية وعدم إثقال كاهل الدولة بزيادات إضافية في الأجور لن تمكن من ترميم المقدرة الشرائية للمواطن وفق قوله.

وشدد على ضرورة احترام الأولويات، وأكد أنه في حال وصول تونس إلى وضعية عدم القدرة على السداد فإن المواطن والأجير سيكون أول المتضررين.

كما دعا البنك المركزي إلى تحمل مسؤوليته في هذا الظرف الاستثنائي ، رغم المجهود الكبير الذي لعبته هذه المؤسسة، وأشار إلى امكانية اتخاذ البنك المركزي قرارا بالترفيع في نسبة الفائدة من 50 إلى 75 نقطة مرجعية، حتى يساهم في التحكم في الأسعار، وهو ما سيكون مكلفا للمؤسسات والأشخاص ويستدعي تدخل الدولة لدعم المؤسسات والأسر الضعيفة.

وشدد على ضرورة التنسيق والتكامل بين سياسات البنك المركزي والسياسات الحكومية، كما دعاه إلى البحث عن خطوط تمويل جديدة في إطار التعاون الدولي.