محسن حسن: تحديد الأسعار دون دراسة الكلفة يقتل منظومة الإنتاج

قال محسن حسن وزير التجارة الأسبق اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 لدى حضوره في برنامج إيكوماغ إن تونس تعيش تحت وقع تأثيرات تضخمية لا شك ولا جدال في أن تداعياتها ستكون سلبية على المواطن ومقدرته الشرائية وعلى المؤسسة أيضا، وقدرتها التصديرية والتنافسية.

وأفاد محسن حسن وزير التجارة الأسبق بأن معدل نسبة التضخم سيكون أكثر بقليل من 7 بالمائة خلال سنة 2022، وبأن أسباب ذلك تتعدد إلى أسباب خارجية وأخرى داخلية.

وأوضح وزير التجارة الأسبق أن الأسباب الخارجية هي أن الاقتصاد التونسي من أكثر الاقتصاديات انفتاحا ولذلك فإن التأثيرات التضخمية في الخارج تنعكس مباشرة على تونس، إضافة إلى ارتفاع نسق الواردات باستمرار.

“لولا البنك المركزي لوصلت تونس إلى نسبة تضخم برقمين”

كما أشار أيضا إلى أسباب نقدية، حيث اعتبرأنه “كلما وقع اللجوء إلى التداين الداخلي والسوق الداخلية لتمويل الميزانية كلما ارتفعت التأثيرات التضخمية”.

وتحدث أيضا عن المشاكل على مستوى منظومات الإنتاج، وقال إن هناك أسباب أخرى تتعلق بانتشار الاحتكار والتهريب والسوق الموازية.

واعتبر محسن حسن أنه لا بدّ من تدخل كل الأطراف الوزارية والمنظماتية والمجتمع المدني، لوضع سياسة واضحة وعلى المدى القصير للتحكم في الأسعار.

وقال إن السياسة النقدية التوسعية التي انتهجها البنك المركزي تعد أحد أهم أسباب تضخم الأسعار، ودعا إلى استراتيجية تمكن من تحسين موارد الدولة والحد من التداين.

وقال إن البنك المركزي يقوم بدوره حتى الآن كما يجب وإنه لولا الدور الذي لعبه البنك المركزي لوصلت تونس إلى نسبة تضخم برقمين.

“لا بدّ للحكومة أن تلتزم بالحد من التوريد”

كما أفاد بأن  نسبة التضخم المتوقعة لشهر جانفي هي 6.6 بالمائة، واعتبر أن التضخم مرض يضرب الفرد في قدرته الشرائية والمؤسسة في قدرتها التنافسية.

وأضاف أنه من الضروري التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة الجبائية للحكومة.

وأكد أن الحكومة يجب أن تلتزم بالحد من التوريد وخاصة المواد غير الأولية، مثل البلاستيك والملابس الجاهزة ومواد التجميل، وذلك عبر الترفيع في المعاليم الديوانية.

كما دعا إلى مراجعة اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع بعض الدول على غرار تركيا، واتخاذ إجراءات حمائية.

“بعض منظومات الإنتاج تم القضاء عليها”

واعتبر أن بعض منظومات الإنتاج تم القضاء عليها، وتحدث عن منظومة البيض واللحوم البيضاءواللحوم الحمراء أيضا، وقال إن ارتفاع الأسعار هو نتيجة مباشرة لغياب رؤية واضحة للمنظومة، ودراسة العرض والطلب والتخزين.

وقال إن تحديد أسعار بعض المنتوجات دون دراسة دقيقة للكلفة يقتل منظومة الإنتاج، ويكبّد المنتجين خسائر طائلة، كما دعا إلى تعزيز أنظمة الرقابة.

“بعض الممارسات تساهم في ارتفاع الأسعار”

من جهته أفاد عمّار ضيّة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك بأن هناك أسباب موضوعية لارتفاع الأسعار تتعلق بنسب التضخم، وهناك أسباب أخرى سلوكية تتعلق بالثقافة الاستهلاكية المناسبتية والغش والاحتكار وهي ممارسات تم التطبيع معها.

وأوضح أنه مع اقتراب كل مناسبة يرتفع فيها الاستهلاك على منتوج معين يقع خلق جو عام من الإشاعات والممارسات التي تؤشر إلى امكانية فقدان هذا المنتوج ، مما يعزز الممارسات الاحتكارية وارتفاع أسعار هذه المنتوجات.

“إقناع التونسيين بجدوى ثقافة المقاطعة يحتاج إلى موارد مالية”

ودعا إلى إعادة النظر في سياسة تحديد الأسعار ومجالس المنافسة القوانين المنظمة للتجارة وتوزيع المواد المدعمة، واعتبر أن الهامس الكبير بين أسعار المواد المدعمة وغير المدعمة يفتح الباب للتلاعب.

ودعا إلى تغيير بعض القوانين، وتطبيق القوانين والتشريعات الموجودة بكل صرامة، وتطبيق الإجراءات الزجرية.

واعتبر عمار ضية أن النظام في السوق التونسية مُهجّن من جهة سوق مفتوحة وحرة ومن جهة أخرى قدرة المستهلك التونسي تتراجع والطبقة المتوسطة تضمحل شيئا فشيئا، دون رؤية واضحة.

ودعا إلى تشريك المنظمة في وضع السياسات الخاصة بالسوق التونسية، ودعما بالإمكانيات البشرية اللازمة من الخبراء.

وقال ضيف برنامج إيكوماغ إن إقناع التونسيين بضرورة انتهاج ثقافة المقاطعة، يحتاج إلى خطة اتصالية كبيرة ودعم المنظمة ماليا أيضا.

اقرأ أيضا: اتحاد الشغل يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لمقاومة ارتفاع الأسعار