الحامدي: أدعو الرئيس للحوار مع معارضيه قبل المبندرين له

قال محمد الحامدي نائب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 إنّه يدعو رئيس الجمهورية قيس سعيّد للحوار مع معارضيه قبل المبندرين له، ودعاه إلى التنازل والحوار “مع خصومه قبل أصدقائه ومع المختلفين معه قبل المبندرين له”.

وأضاف محمد الحامدي نائب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي لدى حضوره في برنامج حديث الساعة أن الرئيس كان في وقت ما متقبلا لفتح حوار اقتصادي واجتماعي، ثم أُربك المسار، وفتحت مسألة إجراء التحوير الحكومي، وأكد أن السلطة الآن ليست مغنم وهي وزر ثقيل وأن الحوار سيمكن من توزيع هذا الوزر الثقيل.

“حزب التيار ليس له إشكال شخصي مع سعيّد”

وقال إن حزب التيار ليس له إشكال شخصي مع رئيس الجمهورية وتقاطع معه في عديد المواقف، واعتبر أن خطاب الرئيس الذي يستعدي الجميع ويخون الجميع ويتهم كل الأطراف بالفساد هو خطاب خطير.

كما اعتبر أن خطة الطريق للخروج من الأزمة الحالية يجب أن تكون بالإشتراك مع التونسيين، وفي ظل احترام الدستور.

واعتبر أن مسألة الدستور والمؤسسات ومسألة مشاركة التونسيين مشاركة حقيقية تمثل خطوطا حمراء بالنسبة لحزب التيار.

“قناة التلفزة الوطنية أصبحت قناة رئاسية”

وقال الحامدي “قناة التلفزة االوطنية أصبحت قناة رئاسية، ولم يعد فيها مكان للرأي المخالف للرئيس”، وأكد أن المنشور عدد 19 الصادر عن رئيسة الحكومة حول الظهور الإعلامي للوزراء وكتاب الدولة يمثل تضييقا على الإعلام.

واعتبر أن هناك حد من حرية الناس في التنقل، وأن كل أصحاب الأعمال والمسؤولين في الدولة تقريبا أصبحوا مشمولين بإجراء المنع من التنقل والحد منه وهو ما يعرف بالإجراء الأمني “S17”.

وأكد أيضا وجود تضييق على الحق النقابي بما يتعارض مع مجلة الشغل، لأن مجلة الشغل نصت على المفاوضات الاجتماعية.

” تعويض دستور 2014 بآخر على مقاس الرئيس غير المعقول”

وأضاف الحامدي أنه من غير المعقول تعويض دستور 2014 بدستور على مقاس الرئيس واللجنة التي سيعينها لإدخال تعديلات على الدستور.

واعتبر أن الدستور لا يصنع وحده الحياة السياسية، وهو مجرد إطار، لأن الممارسات مع النص المكتوب تخلق الحياه السياسية، والاعتقاد بأن إعادة صياغة الدستور سيصلح حال البلاد مجردّ وهم.

“قانون مالية سريّ ولا يُطرح على النقاش وهذه كارثة”

وأشار نائب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي إلى أنه لم يقع إلى الآن وضع قانون مالية لسنة 2022، ليبقى عرضة لتسريبات تنفيها رئاسة الجمهورية، وأضاف “قانون المالية سريّ إلى الآن ولا يطرح على النقاش، هذه كارثة.. وهذه هي الدكتاتورية..”.

واعتبر الحامدي أن التسريبات المتداولة حول قانون المالية لسنة 2022 لن تكون بعيدة على الحقيقة.

واعتبر الحامدي أن الأزمة السياسية تفاقمت والأزمة الاقتصادية الخانقة أيضا تفاقمت، في ظل تواصل غياب الحلول، وأضاف “الأزمة الحالية مهددة بالانفجار في وجه كل التونسيين وليس السياسيين فقط”.

واعتبر أن الأزمة الحالية الخانقة لا يمكن حلها أبدا في ظل حكم انفرادي، “لا أحد قادر على حلّ الأزمة بمفرده”.

“الحكم ضدّ المرزوقي يؤشر بالتدخل في القضاء”

اعتبر محمد الحامدي الحكم الصادر ضدّ المرزوقي يؤشر إلى أن الوضع السياسي يلقي بظلاله على القضاء، وإن ناقوس الخطر يجب أن يدق لأن الحكم الفردي على الأبواب وسيعصف بكل المكتسبات في تونس.

وأضاف أن حكم الاستبداد يخلف خرابا يصعب اصلاحه، وأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.

وأشار إلى أن التعسّف على الفصل 80 منذ 25 جويلية، يؤشر إلى أننا سنصل إلى الوضع الحالي، والانزلاق الخطير نحو الاستبداد، وتجلى بوضوح من خلال المرسوم 117.

وأضاف “هناك تدخل في القضاء.. وتلميحات يومية بامكانية حل المجلس الأعلى للقضاء”.

اقرأ أيضا: أحزاب التيار والتكتّل والجمهوري تُندد بالحكم الصادر ضدّ المرزوقي