منتدى الحقوق الاقتصادية يحمل ديوان التطهير ووزارة البيئة مسؤولية الكارثة البيئية بمنطقة منزل تميم

حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الاربعاء 31 أوت 2022، الديوان الوطني للتطهير ووزارة البيئة مسؤوليّة الكارثة البيئية الحاصلة بمنطقة منزل تميم من ولاية نابل.

ويعاني المتساكنون، وفق المصدر ذاته، من اختلاط المياه المعالجة المتأتية من محطة التطهير بمنزل تميم مع الفائض من المياه غير المعالجة، التّي تزيد عن طاقة استيعاب محطة الضخ رقم 2 على مستوى النقطة الكيلومترية 2.3 بطريق تازغران، لتصب في وادي المريقب من منطقة سيدي حميدة، التّي يتركز فيها التلوّث بالمياه المستعملة قبل أن يواصل طريقه الى البحر.

وندد المنتدى في بلاغ صادر عنه، ​بغياب استراتيجية صرف صحي واضحة على المدى البعيد بالمعتمدية خاصة وبكامل التراب الوطني عامّة.

وافاد في السياق ذاته، أنّ قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد تلقى تشكيات من عديد المواطنين حول تركيز قناتين لتصريف فائض المياه المستعملة على مستوى النقطة الكيلومترية 2.3 كم بطريق تازغران بسبب تجاوز طاقة استيعاب محطة الضخ رقم 2 المتواجدة بنفس الطريق.

وأكد المنتدى، أن هذه الكارثة البيئية متواصلة منذ وقت طويل وسط غياب توضيحات أو أي اجراءات للحد من هذا النزيف من طرف السلط المعنية وخاصة منها ديوان التطهير بنابل وكل من معتمدية وبلدية المكان. ونبه من خطورة انتهاج حلول سهلة وسريعة للتصرف فيما زاد عن طاقة استيعاب محطات التطهير من مياه مستعملة.

وعبر عن دعمه اللامحدود لأهالي منزل تميم في تحركاتهم للمطالبة بحقهم في بيئة سليمة، داعيا السلطات المعنية للتعامل بمزيد من الشفافية مع المواطنين والتدخل العاجل لإيجاد حل يضع حدا لمعاناتهم وللضرر الحاصل على البيئة وعلى صحة المتساكنين.

كما اكد تلقيه لاتصالات وتشكيات من مواطنين يعانون من التلوث بمياه الصرف الصحي من شمال البلاد الى جنوبها مما يجعل من تقييم عمل ديوان التطهير مسألة ملحة من أجل النهوض بالخدمات، التّي يقدمها.