موسي: “لا وجود لشيء إسمه حزب قيس سعيّد، حتى يبرز في نتائج سبر الآراء”

قالت رئيسة الحزب الدّستوري الحر، عبير موسي، إنّ حزبها سيلجأ إلى التفقدية العامّة بوزارة العدل، إذا لم يتم فتح تحقيق في الشكاية التي قدّمها يوم 17 مارس 2022 في “التدليس وفي إهدار المال العام” في ما يخص الاستشارة الإلكترونية التي دعا إليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد وانتظمت من 15 جانفي إلى غاية 20 مارس المنقضي.

وأشارت مُوسي خلال ندوة صحفية للدستوري الحر، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحزب تقدّم بشكايتين أخريين ضدّ شركتي “سيغما كونساي” و”امرود كونسيلتينغ” بتهمة “نشر أخبار زائفة لدى العموم”، من خلال نشر نتائج سبر آراء وتداولها عبر وسائل الإعلام، معتبرة أنّ هذه الشركات “تروّج لأكاذيب مفضوحة، نظرا إلى أنه بنص القانون، “لا يمكن للرئيس تكوين حزب سياسي، وبالتالي لا وجود لشيء إسمه حزب قيس سعيّد، حتى يبرز في تقييمات شركات سبر الآراء”.

ولاحظت أنه يجب الخروج من أحكام الفصل 80 من الدستور، نظرا إلى أن اعتماد هذا الفصل يعني آليا عدم حلّ البرلمان كما يتوجّب الخروج من هذاالفصل لغلق الباب أمام تنازع الشرعيات وأمام دعوات راشد الغنوشي (رئيس البرلمان المنحلّ) وبعض النواب السابقين إلى عقد جلسات عامة أخرى، مشيرة إلى أنه يجب اعتماد الفصل 70 الذي ينصّ على حل البرلمان، لإنهاء هذه المسألة.

من جهة أخرى أشارت عبير موسي إلى أن الحزب الدّستوري الحر، يؤكد على ضرورة “التصدّي للمال الفاسد وتحديدا التمويل الأجنبي الذي يدخل عبر الجمعيات ثم يموّل الأحزاب والحملات الإنتخابية، بالإضافة إلى الجمعيات التي تستقطب المواطنين بالعمل الخيري ثم تتحول في اللحظات الأخيرة إلى حزب سياسي”، فضلا عن وجوب التصدّي لما وصفته ب”الأخطبوط الجمعياتي للإخوان”.

واعتبرت أنّ تغيير هيئة الإنتخابات، عن طريق تعيين أعضائها من قبل رئيس الجمهورية، “سيجعلها مرتبطة بالسلطة التنفيذية وستكون هيئة قيس سعيّد، بعد أن كانت هيئة الإخوان”، على حدّ قولها، موضّحة أن القانون يمنع تغيير قواعد اللعبة الانتخابية قبيل الانتخابات، نظرا إلى أن ذلك “يتعارض مع مبادئ الديمقراطية”.

وأضافت أنّ حزبها يرفض طريقة الإصلاح التي يريد قيس سعيّد انتهاجها، مشيرة إلى أن الحوار ليس إلا مزيدا من “مضيعة الوقت وفرصة أخرى للفاشلين ومدمّري الوطن والمفلسين للظهور مرّة أخرى في الصورة وإعادة تقسيم الكعكة في ما بينهم، ثم العودة إلى المربّع الأول وهو مربع التوافق” الذي قالت إنه “كان سببا في الأزمات والمصائب التي تعيشها تونس اليوم”، مؤكدة أن تسليم زمام الأمور لشخص واحد فقط، يؤدي إلى “ديمقراطية الفوضى والمحاصصة والحوارات العقيمة”.

وقد جدّدت موسي في هذا الصدد رفضها الأمر عدد 117 لسنة 2022، مؤكدة أن الحزب توجّه بمحضري تنبيه عن طريق عدل منفذ إلى رئاسة الحكومة (رفضت تسلّمه) ووزارة المالية (تسلّمته) ينصّ على “الامتناع عن صرف أي مليم من موارد الدولة بناء على الأوامر والمراسيم الصادرة بالاستناد إلى الفصل 80 من الدستور والأمر عدد 117 والامتناع عن الإذن بصرف أي مليم لفائدة أي مسار انتخابي مسيّس غير قانوني وفاقد للشرعية والامتناع عن إمضاء أية قرارات باسم الدولة والشعب التونسي، مؤسسة على الأوامر والمراسيم الرئاسية الصادرة طبق الفصل 80”.

كما طالبت كافة الوزراء بالامتناع عن تسيير الوزارات “بموجب مراسيم وقرارات لا سند لها”، فضلا عن حثهم على “عدم توريط الدولة في اتفاقيات أو معاهدات أو نفقات أو واجبات لا أساس قانوني لها”، مؤكدة أنه في صورة استمرار الوزراء في هذا التمشي، “سيتم تتبعهم قضائيا”.

وات