نقابة الصحفيين والجامعة العامة للإعلام تُدينان إقحام الأمن في شؤون المؤسسات الإعلامية

عبرت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام في بيان مشترك اليوم الخميس 13 جانفي 2022 عن “إدانتهما لإقحام قوات الأمن في الشؤون الداخلية للمؤسسات الإعلامية”، وعبرا أيضا عن “رفضهما للجوء التعسفي للتسخير أو لقوانين مماثلة بهدف ضرب العمل النقابي”.

وأعربت نقابة الصحفيين والجامعة العامة للإعلام في بيان مشترك، عن “انشغالهما الكبير لما آلت اليه الأوضاع في مؤسسة التلفزة التونسية وآخرها انعدام لغة الحوار عبر غلق كل أبواب التفاوض ولجوء إدارة التلفزة إلى التسخير وفق قانون 78 سيء الذكر، والذي يضرب صميم حرية الإعلام، والعمل النقابي كسابقة خطيرة على غرار الأمر 117 والمنشور عدد 20 لسنة 2021”.

وطالبت النقابتان الحكومة بالإسراع في تعيين مديرين عامين على رأس مؤسسات الإعلام العمومي، مع ضرورة اعتماد آلية الرأي المطابق في تسمية مديري التلفزة التونسية والإذاعة التونسية وايجاد حلول عاجلة لمؤسسات الاعلامية المكتوبة والالكترونية على غرار “لابراس” ووكالة تونس افريقيا للأنباء ومؤسسات الإعلام المصادرة.

وذكرت النقابتان بأن التفاوض والحوار هما السبيل الأمثل لتجاوز كل الاشكاليات وحل الملفات العالقة وفق احترام الاتفاقات الممضاة بين الأطراف المتداخلة وضمان حق المواطن في الحد الأدنى من المعلومة.

وأكد الطرفان النقابيان في البيان نفسه أن ما آلت اليه الأوضاع من تردي المناخ الاجتماعي العام والذي أثر سلبا على مردودية آداء المرفق العمومي يعود إلى غياب رؤية واضحة للإصلاح.

وكان كاتب عام نقابة تقنيي مؤسسة التلفزة التونسية وليد منصر، قد أكد في وقت سابق اليوم الخميس 13 جانفي 2022 أن أعوان التلفزة تفاجؤوا في حدود الساعة منتصف الليل بتطويق مقر المؤسسة بـحوالي 50 سيارة أمنية من فرق مختصة ومن مختلف الوحدات بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ إضراب الأعوان المعلن عنه من خلال برقية إضراب منذ فترة.

وقال أكد كاتب عام نقابة تقنيي مؤسسة التلفزة التونسية وليد منصر، أن ما حصل يعد فضيحة ووصمة عار، وتحدث عن دخول المكلفة بالتسيير إلى قاعة البث النهائية بمرافقة أمنية.

وأكد منصر أنه وقع إصدار تساخير لإجبار بعض الأعوان على العمل وإلغاء إضرابهم، وشدد على أن أعوان التلفزة التونسية غير المعنيين بالتساخير سيواصلون إضرابهم عن العمل.

وكان والي تونس كمال الفقي قد أصدر قرار بتسخير بعض أعوان التلفزة التونسية.

هذا ويطالب الأعوان المضربون بتعيين “شخصية إصلاحية تترأس المؤسسة تكون قادرة على إنقاذها من الوضع الكارثي الذي وصلت إليه”.