نقيب الصحفيين: من حق رئيس الجمهورية أن يضع السياسية الإتصالية التي يريد لكن..

قال نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي خلال حضوره  اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 في برنامج “كلوب اكسبراس”  إنّه لم تكن هناك علاقة بين النقابة والحكومةمنذ تنصيبها.

وأفاد نقيب الصحفيين  بأنّ اللقاء الذي جمعهم مؤخّرا بالناطق الرسمي باسم الحكومة نصرالدين النصيبي جاء لتوضيح المنشور الذي أصدرته الحكومة والمتعلّق بمنع المسؤولين من الإدلاء بأي تصريح إعلامي دون العودة إلى رئاسة الحكومة، أين قال إنّ النقابة متمسكّة بعدم تمركز المعلومة بهذه الطريقة خاصة وأنّ البلاد تعيش مرحلة غير مسبوقة من التعتيم على المعلومة للصحفيين وللمواطنين.

كما بيّن نقيب الصحفيين التكتّم على المعلومة يتسبب في الإشاعات والأخبار الزائفة، ومن واجب الحكومة ورئيس الجمهورية وكل المسؤولين في الدولة أن يتحدّثوا للإعلام، ومسائلتهم، قائلا إنّ المرحلة الحالية من أسوء المراحل فيما يتعلق بحرية الإعلام والصحافة والنفاذ إلى المعلومة.

هذا ودعا مهدي الجلاصي إلى ضرورة طمئنة المواطنين فيما يتعلق بعدد من المواضيع منها غياب المواد الأساسية من خلال تقديم المعلومة، مضيفا أنّ خروج وزيرة المالية في وسائل الإعلام لتوضيح الإجراءات الواردة بقانون المالية خطوة إيجابية.

وتابع محدّثنا في ذات السياق أنّ عدم خروج رئيسة الحكومة إلى اليوم في وسائل الإعلام لمخاطبة الشعب  يعتبر مشكلا كبيرا، وإلى اليوم لا وجود لخطّة مستشار إعلامي في كل من رئاستي الحكومة والجمهورية.

وأفاد ضيف البرنامج بأنّه من حق رئيس الجمهورية أن يضع السياسية الإتصالية التي يريد لكن من واجبه مخاطبة المواطنين، مشدّدا على ضرورة أن تكون هذه السياسة شفّافة ومفتوحة.

كما أشار إلى أنّ التلفزة الوطنية أصبحت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية معتبرا أنّ غياب البرامج السياسية التي تحتوي على الفكرة والفكرة المضادة تقصيرا من التلفزة وإخلالا منها بسبب التبعية السياسية.

وتابع نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي إنّ غياب المعلومة والتكتّم عليها من شأنه أن يساهم في تراجع ترتيب تونس في مجال حرية الصحافة والتعبير محمّلا السلط أي تراجع في الترتيب، مضيفا أنّ النيابة العمومية لم تقم باتخاذ أي اجراء فيما يتعلق بالإعتداءات المتكرّرة على الصحفيين.

وأكّد مهدي الجلاصي في ختام مداخلته أنّ سياسية الإفلات من العقاب متواصلة قبل 25 جويلية وبعده.