هناء بن عبدة: المرسوم الانتخابي يضرب مبدأ التناصف والمساواة

واعتبرت هناء بن عبدة، أستاذة القانون العام لدى مداخلتها في برنامج اكسبرسو أن المرسوم الصادر يوم أمس، يعكس تراجعا كبيرا لحضور النساء في الحياة السياسية، قائلة “لم نكن نتصور أن يكون التراجع بهذا الحد وبهذ الطريقة عن مسألة التناصف التي أصبحت مسألة دستورية”.

وقالت إن المطلوب هو أن يكون التناصف في الترشح أولا، وأن يكون التناصف أيضا في الحصول على التزكيات لبلوغ المقعد النيابي فيما بعد.

وأوضحت أن طريقة الاقتراع على الأفراد تفضي إلى تقسيم جديد للدوائر الانتخابية، حيث لم تعد الدوائر مرتبطة بالولايات والجهات، وأصبح التقسيم على أساس المعتمديات، عبر إسناد مقعد وحيد لكل مجموعة من المعتمديات.

وأشارت إلى أنه تم التقليص في عدد النواب من 217 نائب إلى 161 نائب، منهم 151 في معتمديات الداخل و10 نواب عن دوائر الخارج، وقالت إن هذا التقسيم لم يعكس أي مراعاة لمبدأ المساواة بين الناخبين، حيث أن بعض النوائر تشمل 115 ألف ناخب وأُسند لها مقعد وحيد، فيما تشمل دوائر أخرى 45 ألف ناخب فقط وأسند لها مقعد أيضا، وهو ما يعكس عدم وضوح القاعدة السكانية التي تم على أساسها إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

“هذه الآلية ستتسبب في إثناء الأشخاص عن الترشح..”

وأفادت بأن إدخال تقنية التزكية لترشيح النواب، هي الوحيدة التي تضمنت مبدأ التناصف بين النساء والرجال، حيث لا بدّ من تنقل 400 شخص نصفهم من النساء و25 بالمائة منهم من الشباب، للقيام بالتعريف بالإمضاء وإثبات هويتهم ومنح تزكيتهم لترشيح كل نائب.

وشددت بن عبدة على أن هذه الآلية ستتسبب في إثناء الأشخاص عن الترشح.

واعتبرت أن إلزام المترشحين بتقديم إثبات على خلاص الضريبة على الدخل والأداء البلدي والخلو من السوابق العدلية هو إجراء إيجابي، وكان من بين المطالب.

وأفادت بأن آلية سحب الوكالة، تم تنظيمها بشكل جيد حيث اشترط المرسوم تقديم 10 بالمائة من الناخبين في الدائرة الانتخابية، لعريضة، إلى هيئة الانتخابات التي تتولى بدورها إعلام النائب، ويقع في ظرف شهرين تنظيم استفتاء على هذه العريضة وتُسحب الوكالة في حال صوت أغلبية الناخبين في هذه الدائرة على سحب العريضة.

وأشارت إلى منع مزدوجي الجنسية من الترشح عن الدوائر الانتخابية في الداخل، وهو منع غير مفهوم وفق قولها، لأن بعض حاملي الجنسية المزدوجة لا علاقة لهم بهذه الجنسية الثانية ويمكن أن يكونوا قد توارثوها فقط.

وأضافت أن تشديد العقوبات على متلقي الأموال من الخارج لتمويل الانتخابات في الداخل، هو إجراء جيد، وتساءلت إن كانت العقوبة المطروحة متماشية مع مثل هذه التجاوزات.

“هناك خرق فاضح للدستور.. والاقتراع على الأفراد أول ضحاياه النساء والشباب”

وأكدت ضيفة برنامج اكسبرسو، تسجيل خرق فاضح للفصل عدد 51 من الدستور المتعلق بالتزام الدولة في الحفاظ على مكتسبات النساء، وذلك عبر سعي الدولة على تحقيق التناصف بين الرجال والنساء في المجالس المنتخبة.

واعتبرت أن اعتماد آلية الإقتراع على الأفراد دون أي آلية تصحيحية مُصاحبة، لبلوغ مبدأ التناصف، غيّب مشاركة النساء تماما، قائلة “طريقة الاقتراع على الأفراد أول ضحاياها هم النساء والشباب”.

وأوضحت أن الأحزاب والجهات سترشح الأشخاص ذوي الوجاهة المالية والمتميزين بالإشعاع في جهاتهم، إلا أن حظوظ النساء هنا تكون ضئيلة.