هيكل المكي: قانون المالية 2022 خال من روح 25 جويلية

قال القيادي بحركة الشعب هيكل المكي  اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 إنّ قانون المالية من أهم القوانين التي تصدر لأنه يعّبر على السياسات المنتهجة والخيارات السياسية الكبرى للدولة  وليس مجرّد أرقام.

وأضاف هيكل المكي خلال حضوره في برنامج “حديث الساعة”  أنّ قانون المالية يجب أن لا يكون مسقطا بل يجب أن يندرج في إطار تخطيط ومن الواجب أن يكون فيه نقاش كبير لا يتعلق بالبرلمان فقط بل يجب أن يكون نقاش مجتمع كامل، مشيرا إلى أنّ حركة الشعب ليست متفقة مع بعض الإصلاحات مثل القانون عدد 38، حيث ترا أنّ من أولوية الأولويات هو تطبيق القانون عدد 38.

كما اعتبر هيكل المكي أنّ هناكا تعتيما غريبا فيما يتعلق بالإجراءات الإصلاحية من طرف رئاستي الحكومة والجمهورية، مضيفا أنّ ما يهم الناس هو مستقبلهم أولادهم ومعيشتهم اليومية أكثر من تغيير النظام السياسي.

وفي ذات السياق قال ضيف البرنامج “أعتقد أنّ ما سُرّب من إجراءات حول قانون المالية لا علاقة له بلحظة 25 جويلية، وحركة الشعب هي من صنعت هذه اللحظة ورئيس الجمهورية قائد هذه اللحظة، متابعا “سنبقى داعمين لتاريخ 25 جويلية وللرئيس ما دام يعبر عن الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين”.

“لا رجوع إلى 24 جويلية”

وأكّد هيكل المكي أنّه في صورة مخالفة اجراءات 25 جويلية للطالب الاجتماعية فإنّ حركة الشعب ستكون في الصفوف الأولى للمطالبة بعودة المسار التصحيحي، مبرزا أنّه كان من المفروض على الحكومة الحالية توسعة دائرة الاستشارات خاصة وأنّ الوضعية المالية للبلاد وضعية صعبة وقانون المالية فرصة لإعطاء رسائل مهمة للشعب في مسائل وتوجهات معينة.

كما أفاد القيادي بحركة الشعب أنّ نوايا الرئيس يجب أن تنعكس في  قانون المالية وفي الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، منبّها أنّه مهما كانت الاختلافات فإنّ تاريخ 25 جويلية هو الفيصل ولا رجوع إلى 24 جويلية وحكم الإخوان وسيطرتهم على الدولة.

وأكّد المكي في ذات السياق أنّ الحركة ستحافظ على 25 جويلية وعلى روح هذا التاريخ وشعاراته ، قائلا “نحن نتفهّم الإكراهات المسلّطة على الرئيس لكن لا نفهم الانعزالية التي دفعته إلى سنّ قانون المالية دون أي استشارة ويتحمّل هذا العبئ وحده، مشيرا إلى أنّ قانون المالية لسنة 2022 خال من روح 25 جويلية.

“قانون المالية وما نطمح أن يكون موجودا”

وتابع القياد في حركة الشعب هيكل المكي أنّ الحركة كانت تطمح أن يتضمّن قانون المالية لسنة 2022 إجراءات تترجم مطالب الشعب التونسي، والمتعلقة أساسا بالقضاء غلى الاقتصاد الريعي وخلق الثروة عبر منوال تنموي جديد، خاصة وأنّ المنوال الاقتصادي الحالي يموّل الفساد ويطرح إشكاليات، وفق قوله.

كما قال المكي “كنّا نتصوّر أنّه سيطلق عنان الخيال في هذا القانون الذي يتجاوز القوانين المالية السابقة التي تتضمّن وثائق محاسبتية تقوم على امتيازات للقوى المهيمنة في البلاد، كنّا نتصوّر أن يحمل في طياته إجراءات تهمّ الديون وكيفية خلاصها.

“المعرفة بالرئيس قيس سعيّد ليست من اليوم”

وبيّن القيادي بحركة الشعب هيكل المكي أنّ المعرفة برئيس الجمهورية ليست وليدة اليوم بل منذ مسيرته من 2011 انطلق في دعهه اللامشروط للفقراء وللجهات المهمشة وللشباب، وما نتشارك فيه معه هو الانحياز إلى الدولة الاجتماعية.

ودعا المكي الرئيس قيس سعيّد إلى التسلّح بالقوى الأخرى قوى 25 جويلية لأنّ حجم  التحديات الاقتصادية والاجتماعية كبير وأي شخص حتى في قيمة الرئيس لا يمكن أن يتحمّلها بمفرده.