وحيد الفرشيشي: القانون الانتخابي الجديد قد يكون على المقاس

أفاد وحيد الفرشيشي، أستاذ القانون العام والرئيس الشرفي للجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية اليوم الثلاثاء 23 أوت 2022 بأن الدستور الجديد لتونس أخذ ما يفوق الـ 60 بالمائة من نصي دستور 2014 ودستور 1959، رغم كل الانتقادات للدستورين القديمين، وأضاف أن باب الحقوق والحريات لدستور 2014 تم استنساخه بالكامل في دستور 2022 مع بعض التنقيحات الهامة، التي اعتبر أنها تحمل مؤشرات خطيرة.

واعتبر وحيد الفرشيشي، أستاذ القانون العام والرئيس الشرفي للجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية لدى حضوره في برنامج لاكسبراس أن دستور 2022 أغرق في الإحالات على المسألة الدينية وفق قوله، واعتبر أن ما جاء به الفصل 5 حول تحقيق الدولة لمقاصد الإسلام، يعد خطيرا جدا ويمس من الحريات الفردية.

وأضاف أن الدستور الجديد لم يعد يتحدث عن ضوابط للحريات وإنما عن قيود، توضع في ظل نظام ديمقراطي وحذف عبارة مدنية الدولة، وهو ما يعد مدخلا كبيرا لضرب الحقوق والحريات.

وقال إن الضمانات التي أتى بها الدستور الجديد ضربت الحقوق والحريات، وأضاف “لمن سنلجأ للحفاظ على الحقوق والحريات؟”، وأشار إلى أن البرلمان أيضا تم إضعافه، حيث يمكن أن تشهد الغرفتان الجديدتان للبرلمان بعض التصادم، والاختلاف في المواقف وفق تقديره.

واعتبر أنه لم يقع الاكتفاء بضرب المُشرّع وإضعافه وإنما تم أيضا ضرب الجهاز القضائي المسؤول عن إنفاذ الحقوق والحريات، وقال إن القضاة الذين سيصلون إلى المحكمة الدستورية يمكن أن يكونوا من أصحاب الولاءات ويكونوا من نفس توجهات رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن غياب أي نقاش وأعمال تحضيرية لصياغة نص الدستور الجديد، يجعل من المستحيل تفسيره أو تأويله، مضيفا “لايمكن لأي شخص تفسير الدستور الجديد باستثناء رئيس الجمهورية”.

وأوضح أن الدستور الجديد يحمل حوالي 12 خطأ في اللغة وفي الكلمات المستعملة وهو ما يحيل إلى التشكيك في كل ما سيُبنى على نص هذا الدستور الجديد.

وأضاف أنه كان بإمكان رئيس الجمهورية الاهتمام بالجانب التنموي طيلة الفترة الماضية ولم يمنعه من ذلك أي طرف، ولم يكن إعداد الدستور الجديد معرقلا لذلك.

وقال الرئيس الشرفي للجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية “إذا كان رئيس الجمهورية سيشرع للقانون الانتخابي مثلما شرّع لدستور 2022 فكيف سيكون القانون الانتخابي؟ الدستور تم وضعه على المقاس والقانون الانتخابي الجديد يمكن أن يكون على المقاس أيضا”.

واعتبر أن امتناع عدد كبير من التونسيين عن التصويت في الاستفتاء على نص الدستور الجديد سواء عن موقف معارض أو عن لا مبالاة هو درس سياسي يجب استخلاص العبر منه، والتوجه نحو حوارات وطنية تدمج كل الأطراف، وقال إن وضع الدستور بطريقة انفرادية هو من الطرق اللاديمقراطية في وضع الدساتير.

وأكد أن عدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية فيما يتعلق بإبطال قرارات الإعفاء المتخذة في حق عدد من القضاة، من طرف السلطة التنفيذية غير مقبول حتى في ظل الظرف الاستثنائي ويطرح عديد التساؤلات، وأشار إلى أن قرارات إبطال التنفيذ لا يمكن الطعن فيها.

وأضاف وحيد الفرشيشي، أستاذ القانون العام والرئيس الشرفي للجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية لدى حضوره في برنامج لاكسبراس “الاستثناء لا يُشرّع للظلم”، وذلك في تعليقه على قرار وزارة العدل عدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية في خصوص القضاة المعفيين.

وقال إنه يجب احترام مبادئ المحاكمة العادلة وتمكين القضاة من الاطلاع على ملفات إدانتهم، وأكد أن هذه الملفات كانت فارغة وفق قوله.