وزيرة المالية: مؤشرات التفاوض مع صندوق النقد الدولي إيجابية

وأفادت أنه بخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أن الحكومة عملت لمدة تجاوزت الأسبوعين بصفة متواصلة على هذا الملف بمشاركة 80 شخصا لضبط الإصلاحات الكبرى.

وأضافت أننا سندخل في مفاوضات معهم على ضوء الوثيقة التي سيقع التوصل إليها.

هذا وأشارت أن المؤشرات إيجابية إلى حد الآن.

كما أوضحت الوزيرة أن كل الإصلاحات لا تتنزل بالضرورة كلها في قانون المالية.

وبينت أن قانون المالية يأخذ بعين الإعتبار إبرام إتفاق مع صندوق النقد الدولي مشيرة أن الإقتراض الداخلي ساعدهم على مستوى المالية العمومية وخاصة دفع الأجور.

هذا وأفادت نمصية أن قانون المالية تضمن عديد الإجراءات التي تشجع على الإستثمار مشيرة أنه رغم الظرف الإستثنائي توصلت الحكومة إلى إصدار هذا القانون في زمن قياسي.

كما أضافت أنه سيتم منح المؤسسات حق تدعيم الأموال الذاتية من خلال تيسير حصولها على تمويلات بمنحها نظاما تفاضليا بعنوان إعادة تقييم عقارتها المبنية وغير المبنية .

وأوضحت أنه كان سابقا لدى المؤسسات حق التمتع بالحصول على أموال من خلال تقييم الأجهزة الممتلكة ووسائل العمل فقط ليتم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 منحهم حق تقييم العقارات المبنية وغير المبنية لدعم ميزانياتهم.

كما أعلنت وزيرة المالية أنّه سيقع تطبيق آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات سنة 2022 دون المسّ بأسعار قوارير غاز البترول المسيل (الغاز المنزلي).

وبينت بخصوص المؤسسات المصدرة كليا أنه قد تقرر تمكينها وبصفة استثنائية من ترويج 50 بالمائة من معاملاتها في السوق المحلية حتى لا تفقد امتيازاتها.

وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 جملة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، منها الترفيع في إتاوة الدعم الموظف على الملاهي وتسوية الديون الجبائية والتخلي عن خطايا التأخير، إضافة إلى تحيين تعريفة تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المحمولة وتوظيف 100 مليم على كل عمليّة شراء من المغازات الكبرى.

وحدّد مشروع القانون قيمة الترفيع في معاليم جولان السيارات سنة 2022، ونصّ على تخفيف الجباية على السيارات الكهربائية.