الشركة التونسية للسكر تحوّلت إلى صندوق تعويض!

أفاد محمد البحري القابسي رئيس مدير عام الشركة التونسية للسكر بأن 60 مليون دينار هي قيمة ديون الشركة التونسية للسكر وأوضح أن الصعوبات المالية للشركة ناتجة عن ارتفاع أسعار السكر الخام وتجميد أسعار البيع للعموم، لتتحول الشركة من ناشط صناعي إلى صندوق تعويض.

وأوضح محمد البحري القابسي رئيس مدير عام الشركة التونسية للسكر خلال حضوره اليوم السبت 12 جوان 2021 في برنامج “خط أحمر” أن الشركة كانت تورد السكر الخام وتقوم بتسويقه بالاشتراك مع الديوان التتونسي للتجارة، إلا أن تجميد الأسعار خلال الفترة من 2006 إلى 2009 كبد الشركة خسائر كبرى.

وأوضح القابسي أن أسعار السكر الخام كانت في ارتفاع في حين أن أسعار البيع للعموم في تونس مجمدة، مما مثّل عبءً على الشركة.

وأفاد القابسي بأن الحاجيات الجملية للسكر في تونس تعادل 360 ألف طن موجهة للاستهلاك العائلي، في حين أن طاقة انتاج الشركة التونسية للسكر تغطي نصف الحاجيات أي ما يعادل 172 ألف طن في السنة، فيما يقع توريد النصف الآخر من حاجيات تونس من السكر.

وأضاف محمد البحري القابسي أن المصدر الأول للسكر هو اللفت السكري والذي تخلت عنه الشركة بقرار وزاري سنة 2001، لتتفرغ الشركة لعملية تكرير السكر الخام المورد من قصب السكر، بعد توريده من طرف الديوان التونسي للتجارة، وذلك نظرا للصعوبات المالية التي عرفتها الشركة التونسية للسكر.

وتحدث القابسي ضيف برنامج خط أحمر عن 3 شركات لانتاج السكر في تونس من بينها شركة مصدرة كليا ومنتصبة في الميناء التجاري بنزرت وهي شركة مصادرة وتم التفويت فيها لمستثمر أجنبي، وتبلغ طاقة انتاجها 400 ألف طن.

من جهته اعتبر إلياس القاسمي ممثل اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه تمت العودة إلى انتاج السكر من اللفت السكري عام 2013، وتصل الطاقة الانتاجية إلى 15 ألف و500 طن، وأضاف أنه يمكن أن يصل انتاج السكر من اللفت السكري إلى 50 ألف طن في السنة.

كما أفاد إلياس القاسمي بأن عديد الفلاحين الخواص انخرطوا في منظومة انتاج السكر إلا أن المنظومة تتحكم بها الدولة بشكل مبالغ فيه، حيث تضبط الدولة سعر اللفت السكري، التي تم الترفيع فيها مؤخرا ودعا إلى اتخاذ إجراءات مصاحبة.