العجبوني: “قانون الانعاش الإقتصادي قانون المهربين والمتهربين و”الكناطرية””

أكد النائب عن التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، اليوم الجمعة 16 جويلية 2021، أن قانون الإنعاش الإقتصادي وتسوية مخالفات الصرّف، أن القانون لا يتضمن أي إجراءات لا علاقة له بالإنعاش الإقتصادي.

وأضاف العجبوني، لدى تدخله ببرنامج اكسبريسو، أن هذا القانون يمكن تسميته بقانون تعبئة موارد الدولة، أو قانون إنعاش  المهربين و”الكناطرية”، أو قانون الإعفاءات معتبرا أن منذّ أكثر من 7 أشهر المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعاني جراء تداعيات جائحة كورونا، وأن قانون المالية لسنة 2021 لم يتضمن أي إجراء لفائدتهم ولفائدة الفئات الهشة.

وبيّن النائب، أن قانون الإنعاش الإقتصادي، وفيه اجراءات لتبييض وغسل الأموال، الأمر الذي اعتبره مسّاس بالفصل 10 من الدستور، مشيرا إلى أن هذا القانون يتضمن اجراءات جبائية التي لا علاقة لها بالإنعاش الإقتصادي وفق قوله.

وأفاد ضيف البرنامج، أن الفصول التي تمت اضافتها ليلة المصادقة على القانون، لم يتم تمريرها على لجنة المالية، ولم يتم شرح أسباب اضافتها، قائلا” هذا القانون تم تقديمه خلسة، ولم يتقديم الفصول للنواب للإطلاع عليها لدراستها..”، معتبرا أن أغلبية النواب الذّين صوتوا على القانون لم يطلعوا عليه، وهم متورطون مع وزارة المالية، ولم يكونوا أمناء وفق قوله.

وأكد هشام العجبوني، أن الإجراءات التي تضمنها القانون لا علاقة بها بالإنعاش الإقتصادي، ولا يمكن الحديث عن انعاش بل الحديث عن الحدّ من أزمة تداعيات كوفيد-19، وفق قوله، معتبرا أن انعاش الإقتصاد يحتاج إلى رؤية، والتركيز على الاجراءات لخلق الثروة الوطنية عبر المؤسسات التونسية.

وأشار إلى تغيّر الإقتصادي العالمي، على مستوى الصناعات الذّكية والرقمنة..وأن تونس مازالت لم تواكب هذه التغيّرات بعد وفق قوله.

ويذّكر، أنه صادق مجلس نواب الشعب،  يوم الإثنين الفارط، على مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف عـــــدد 104/2020 برمّــــــــــــته بــــ110 نعم، 05 احتفاظ و07 رفض.

يُشار إلى أن الجلسة  عرفت احتقانا ورفضا من عدة نواب لهذا القانون، حيث اتهم رئيس لجنة المالية هيكل المكي وزير المالي علي الكعلي بارتكاب جريمة وبإدخال تعديلات في القانون على مقاس الفاسدين وفق تصريحه.