القضايا المرفوعة ضدّ النواب الذين تتعلق بهم مطالب رفع الحصانة، لا تخص فقط الفساد المالي

أفادت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان اليوم الإثنين 28 جوان 2021، خلال جلسة عامة بالبرلمان، أنّ القضايا المرفوعة ضدّ النواب الذين تتعلق بهم مطالب رفع حصانة، لا تتعلق فقط بفساد مالي خلافا لما يتم تداوله، وإنما تتعلق أيضا بالجرح على وجه الخطأ، إثر حادث مرور، جرائم ديوانية أوجبائية، تمّ البت في البعض منها بالحفظ، إضافة إلى قضايا للثلب والقذف العلني.

وأضافت حسناء بن سليمان إلى أن القضايا تشمل أيضا نزاعات مع هيئات مستقلة وتوريد بضاعة محجرة دون إعلام، وتمّ البتّ فيها بالحفظ بموجب الصُلح، وكذلك قضية خرق للحجر الصحي الشامل وإحالات من القطب القضائي المالي، بناء على شكاية موّجهة من أحد النواب.

وأشارت بن سليمان إلى أنه تم في ديسمبر الماضي إحالة ملف رفع الحصانة عن نائب و إحالة ملفين آخرين مؤخرا على مجلس نواب الشعب ومنها ملف تهمة ضد نائب قام بتوريد بضاعة محجرة دون اعلام وتم البت في قضيته بالصلح حسب تصريحها.

يسرى قعلول.